وزارة المالية لا تمنح الأولوية لمشاريع التنمية
اتهم التقرير نصف السنوي للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2024 للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة الخطة السنوية 2024/ 2025 - المنشور بجريدة الجريدة بتاريخ 12 يناير 2025 - وزارة المالية بأنها لا تمنح الأولوية لمشاريع التنمية في ميزانيتها لسنة 2024/ 2025.
وذكر أن وزارة المالية امتنعت عن إصدار اعتمادات مالية للعديد من مشاريع الخطة في ميزانية 2024/ 2025، متهماً إياها بأنها لا تمنح مشاريع خطة التنمية أولوية ضمن ميزانيتها، ومعتبراً أن ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية في عدم تحقيق أي تقدّم في نسب إنجاز كثير من مشاريع خطة التنمية، علاوة على وجود معوقات وتحديات تشريعية وفنية وإدارية وتنظيمية تواجه الجهاز الحكومي بشكل عام.
وذكر التقرير أن المتطلبات التشريعية اللازمة لتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريع خطتها السنوية لعام 2025/2024، تبلغ نحو 63 متطلباً تشريعياً، ورغم أن الخطة أوشكت على الانتهاء، فقد كشف تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة الخطة السنوية 2024/ 2025 أن هناك 37 متطلباً تشريعياً لم يتم إنجازه حتى تاريخه، كما أن هناك 20 مشروعاً لا تزال قيد البحث والدراسة بمجلس الوزراء، ومن أبرزها:
1- مشروع قانون الدَّين العام.
2- مشروع قانون الفتوى والتشريع.
3- تعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4- مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
6- مشروع قانون الطيران المدني.
7- مشروع قانون السحب المنظّم من صندوق الأجيال.
8- مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
9- مشروع قانون اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة.
10- مشروع قانون اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية.
11- مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي.
كما أشار تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة الخطة السنوية 2024/ 2025 إلى أن عدد مشاريع القوانين التي ما زالت بحوزة الجهات الحكومية بلغ 16 مشروعاً، من أهمها:
1- مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
2- مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3- مشروع قانون السياحة لدى وزارة الإعلام.
4- تعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي.
5- قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
6- قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لدى وزارة المالية.
7- قانون المنطقة الحرة لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال لدى الهيئة العامة للشباب.
8- تعديل قانون الصناعة لدى الهيئة العامة للصناعة.
وكشف التقرير عن العديد من العقبات الإدارية والقانونية والتنظيمية والفنية، علاوة على طول الدورة المستندية والتداخل في بعض الاختصاصات التي تحد من تنفيذ بعض مشاريع خطة التنمية ونسب إنجازها.
وقد أوضح التقرير معوقات ومواطن الخلل في تأخّر تنفيذ مشاريع خطة التنمية للسنة 2024/ 2025، ونحن في انتظار معرفة المبررات والأسباب الحقيقية وراء عدم دعم مشاريع خطة التنمية من قبل وزارة المالية، وكذلك معرفة دور جهات المتابعة والرقابية الحكومية، خاصة في ظل وجود أكثر من 36 متطلباً تشريعياً من أصل 63، أي ما يعادل تقريباً 57 بالمئة من المتطلبات التشريعية لا تزال بحوزة الجهات الحكومية، أو لا تزال للعرض على مجلس الوزراء!
وعليه، يجب الإسراع في تذليل هذه العقبات التشريعية والمالية والإدارية والتنظيمية، والعمل على زيادة نسب الإنجاز في المشاريع التنموية الحيوية بأسرع وقت ممكن.
ودمتم سالمين.
