الرئيس السوري يقترب من تسوية مع الدروز بعد اتفاق الأكراد

غداة توقيعه اتفاقاً وُصِف بـ «التاريخي» مع أكراد سورية، الذين وافقوا على الاندماج في الدولة السورية الجديدة، كشفت مصادر، أن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، توصل إلى اتفاق مماثل مع وجهاء من الطائفة الدرزية، وذلك في مسار سياسي متسارع بعد الهزة الأمنية في منطقة الساحل التي يسكنها العلويون.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الاتفاق بين الشرع ووجهاء محافظة السويداء يقضي بدمج كل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وإلحاق الأجهزة الأمنية فيها بوزارة الداخلية.

والتقى الشرع أمس الأول وفداً من السويداء في قصر الشعب بدمشق، ضم مجموعة من الناشطين والناشطات، والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

وحسبما علمت «الجريدة»، عيّنت الإدارة السورية قائداً للشرطة ونائباً له بالسويداء ونائباً ثانياً من أبناء المحافظة. وقبل أيام تم التوصل إلى اتفاق على تطويع نحو 200 عنصر في الشرطة من أبناء المحافظة، كما تم تعيين العميد حسام بلان مديراً لناحية جرمانا وهو درزي.

ولم يتضح بعد موقف الرئيس الروحي للموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي يطالب بضمانات ويرفض تسليم الدروز سلاحهم قبل الحصول عليها. وبحسب معلومات «الجريدة»، فإن حسن الأطرش، يقوم بمساعٍ لإقناع الهجري بالموافقة على الاتفاق أو على الأقل عدم معارضته.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، أمس الأول، توقيع الشرع وقائد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) مظلوم عبدي اتفاقاً من ثمانية بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تطبيقه قبل نهاية العام.

ويؤكد الاتفاق، الذي لم يُشر إلى تسليم السلاح أو حل تشكيل «قسد» العسكري خصوصاً، «دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».

وأمس قال عبدي إنّ الاتفاق يشكّل «فرصة حقيقية لبناء سورية جديدة تحتضن جميع مكوّناتها وتضمن حسن الجوار»، مضيفاً «في هذه الفترة الحسّاسة، نعمل معاً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار».

وشدد بيان صادر عن «مجلس سورية الديموقراطية»، الفرع المدني من الإدارة الكردية، على أن «نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بالعمل على بناء دولة ديموقراطية حديثة تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى دستور يعبر عن إرادة السوريين والسوريات، ويؤسس لجمهورية حديثة تتناسب مع تطلعات الشعب وتضحياته».

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية أمس عن ترحيب الكويت بالاتفاق «باعتباره خطوة مهمة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في سورية الشقيقة».

وجددت «الخارجية»، في بيان، موقف الكويت الداعم لسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. ورحبت دول الخليج العربية وأمين مجلس التعاون بالاتفاق.

وفي تفاصيل الخبر:

غداة توصله إلى اتفاق وُصف بأنه تاريخي مع أكراد سورية الذين وافقوا على الانخراط في الدولة السورية الجديدة، كشفت مصادر أن الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، يقترب من التوصل إلى اتفاق مماثل مع الدروز، وذلك في مسارٍ متسارع للمصالحات بعد الهزّة الأمنية في منطقة الساحل التي يسكنها العلويون.

وقالت مصادر خاصة لقناة الجزيرة إن الاتفاق بين الشرع ووجهاء السويداء يقضي بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وإلحاق الأجهزة الأمنية فيها بوزارة الداخلية السورية.

وكان الشرع التقى في قصر الشعب بدمشق، أمس، وفداً من محافظة السويداء، ضمّ مجموعة من الناشطين والناشطات والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني. وقبل أيام تم التوصل الى اتفاق على تطوّع حوالي 200 عنصر للشرطة من أبناء السويداء، كما تم تعيين العميد حسام بلان مديراً لناحية جرمانا، وهو درزي.

ولم يتضح بعد موقف الرئيس الروحي للموحدين الدروز في السويداء، حكمت الهجري، الذي يطالب الشرع بضمانات ويرفض تسليم الدروز سلاحهم قبل الحصول عليها. وبحسب معلومات «الجريدة»، فإن الأمير حسن الأطرش، يقوم بمساعٍ لإقناع الهجري بالموافقة على الاتفاق، أو على الأقل عدم معارضته.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، أمس، توقيع الشرع وقائد قوات سورية الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اتفاقا من 8 بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تطبيقه قبل نهاية العام، يقضي بـ «دمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ويؤكد الاتفاق الذي لم يُشِر الى تسليم السلاح أو حل تشكيل «قسد» العسكري، على أن «المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية»، التي «تضمن حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية كافة». ويشدد على «ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة كافة»، إضافة الى «رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية».

وينص الاتفاق كذلك على «دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها»، و«دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز». وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سورية، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

واليوم قال عبدي إن اتفاقه مع الشرع يشكّل «فرصة حقيقية لبناء سورية جديدة تحتضن جميع مكوّناتها، وتضمن حسن الجوار»، مضيفا «في هذه الفترة الحسّاسة، نعمل معا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلّعات شعبنا في العدالة والاستقرار». ورأى بيان صادر عن مجلس سورية الديموقراطية، (الفرع المدني من الإدارة الكردية)، أن الاتفاق خطوة نحو بناء دولة ديموقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى دستور يعبّر عن إرادة السوريين والسوريات، ويؤسس لجمهورية حديثة تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وتضحياته»، وشددت على أن «نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديموقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءاً من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان».

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيب دولة الكويت باتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، باعتباره خطوة مهمة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وتعزيز الأمن والاستقرار في سورية الشقيقة. وجددت «الخارجية»، في بيان، موقف دولة الكويت الداعم لسيادة سورية الشقيقة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما رحبت دول الخليج العربية وأمين مجلس التعاون بالاتفاق.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته الجوية هاجمت مجدداً أهدافاً في جنوب سورية، بهدف «القضاء على تهديدات مستقبلية»، فيما قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إن تل أبيب «لن تسمح بتهديدات ضدنا من الجهاديين على حدودنا مع سورية»، مضيفة «على العالم إدانة الإبادة التي ترتكبها هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى في سورية».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم «نريد أن نرى سورية موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة»، مضيفاً: «إنها منطقة متفجرة للغاية، بالطبع... زعزعة الاستقرار أو عدم الاستقرار في واحدة من بلدان المنطقة قد تكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها».

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قوله إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن تصاعد العنف في منطقة الساحل. وكان آلاف العلويين لجأوا الى القواعد الروسية في الساحل، خوفا من الانتهاكات. وقالت تقارير أممية وحقوقية إن أكثر من 1000 علوي قتلوا في عمليات انتقامية خلال عملية عسكرية بالمنطقة. وقالت السلطات السورية الجديدة إن مسلحين غير منضبطين وراء الانتهاكات، وفتحت تحقيقا بما جرى، وتمت بالفعل محاكمة 4 أشخاص بتهمة ارتكابات. وباشرت لجنة شكّلها الشرع لتقصّي الحقائق بما جرى في الساحل عملها اليوم.