«المحامين»: إعادة قيد المحاميات المسحوبة جنسياتهن

أعلن رئيس جمعية المحامين عدنان أبل عن صدور قرار رسمي بالموافقة على إعادة قيد المحاميات المسحوبة جنسياتهن في الجمعية، ومنحهن هويات لممارسة مهنة المحاماة بشكل قانوني.

وقال أبل، لـ«الجريدة» اليوم، إن الجمعية خاطبت وزارة العدل بشأن المحاميات اللاتي سحبت منهن الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، للحصول على الموافقة على ممارستهن مهنة المحاماة مع معالجة القرار مع «العدل» لتفادي الطعن على حضورهن الجلسات.

وأضاف أن رد وزارة العدل أكد إمكانية اعادة قيدهن وممارسة المهنة لمن تحمل بطاقة مدنية مكتوبا بها «معاملة كويتي»، لافتا إلى أنه صدر قرار رسمي من الجمعية بإعادة هويات المحاميات المسحوبة جنسياتهن، وقد بدأت الجمعية فعليا إعادة قيد من تقدمن بطلبات، حيث يمكنهن الاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة، وسيتم تسليمهن الهويات الجديدة خلال الأيام المقبلة وفق الأطر القانونية.

وكانت لجنة القبول في جمعية المحامين أعلنت أنه في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة العدل، ممثلة في الوزير المستشار ناصر السميط والجمعية، وحرصا على تسيير الأعمال المهنية والإدارية وفق الأطر القانونية، أصدرت قرارا في 9-3-2025 ينص على استمرار مزاولة مهنة المحاماة متى ما ثبت معاملة من تم سحب جنسيتها من المحاميات الممنوحة لها وفقاً للمادة الثامنة معاملة الكويتي في خانة الجنسية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي بعد التنسيق المشترك بين الجهتين ودراسة الجوانب القانونية، واستنادا إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم 67 المتخذ في 2025-1-21، والمتضمن الطلب من الجهات المختصة تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن الحاصلات عليها سابقاً وفقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن الجنسية الكويتية ومساواتهن في المزايا، حرصاً على أدائهن واجباتهن المهنية في ظل وجود مجموعة من أصحاب مكاتب المحاماة، وحفاظاً على حقوق الموكلين وتداول الدعاوى القضائية دون خلل أو تعطيل.