«المطور العقاري» ينطلق بـ 3 مواقع استراتيجية

في مؤشر على تحريك الملف الإسكاني مجدداً، بعد نحو 9 أشهر من وقف توزيع القسائم السكنية في يوليو 2024، وقَّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية، بسعة إجمالية تقديرية تتجاوز 5000 وحدة سكنية.

واعتبر الوزير المشاري أن «هذه الخطوة بداية جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري وتحوُّل فلسفة الرعاية السكنية إلى إشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في دفع عجلة المشاريع الإسكانية»، مبيناً أن تلك المواقع ستكون في أماكن نموذجية قريبة من المناطق الحضرية لترغيب المواطنين في السكن بها.

وأكد أن من أبرز أهداف المشروع تقديم حلول مستدامة وإتاحة خيارات وبدائل إسكانية عالية الجودة تناسب مختلف احتياجات الأسر الكويتية، وفق مفهوم التنوع، مبيناً أن «ثمة من يرغب بمساحة 400 متر مربع، وهناك من يرغب بمساحة أقل أو أكبر تبعاً لميزانيات الأسر، وكل ذلك سيكون متاحاً».

وأشار إلى أن المشاريع الحالية والمزمع طرحها مستقبلاً ضمن منظومة المطور العقاري، من شأنها أن تخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين مع استغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوع في المعروض السكني، مما يساهم في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني، وكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره.

وأضاف: «سنبدأ أولاً بتوفير البدائل الإسكانية المناسبة للأسر، ثم نغطي الشرائح كلها، فلدينا قانون إسكان المرأة، وبعدها المرأة العزباء، ثم الرجل الأعزب الذي لم ينظر في موضوعه بشأن الرعاية السكنية»، معقباً: «ننظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة».

وبشّر المشاري بأن توزيعات المناطق السكنية الجديدة في «جنوب سعد العبدالله» ستعود قريباً، علماً أن التوزيعات في تلك المنطقة بلغت 16347 قسيمة من أصل 24508، قبل توقُّف التوزيع، كما وافق مجلس إدارة «السكنية» على تفعيل ثلاث مناطق سكنية رئيسية تضم 150 ألف وحدة سكنية، هي: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، حيث سيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية لبنيتها التحتية الرئيسية.

وفي تفاصيل الخبر:

وقع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أمس، مع الشركة المختصة، العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية بالكويت، في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكشف المشاري، في تصريح صحافي، عن خطة «الرعاية السكنية» لتنفيذ مبدئي لمشروع المطور العقاري، في 3 مواقع استراتيجية قريبة من المناطق الحضرية المدنية حاليا بسعة تتجاوز 5 آلاف وحدة، لتكون هناك رغبة لدى المواطنين ليسكنوا فيها»، مبينا أن هذه المواقع حاليا تحت التقييم، وعمل الاستشاري حاليا هو الاطلاع على هذه الأماكن الثلاثة، «ويفيدنا بجدواها لتنفيذ المشروع، ونحن حرصنا على أن تكون أماكن نموذجية قريبة من المناطق الحضرية».

المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور ستكون مختلفة

وأعرب عن سعادته بأن تكون هناك نقلة في مسيرتنا بقضية الإسكان، وذلك فيما يخص أهم المشاريع والمحور الأساسي في الخطة الإسكانية المستدامة وهو المطور العقاري، معلنا عن تدشين أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري للوصول إلى رؤية إسكانية مستدامة.

بدائل إسكانية

وأفاد المشاري بأن هناك 3 أهداف للمطور العقاري، وهي بمنزلة مزايا للمواطنين، أبرزها خيارات وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، وإشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة الفعالة.

المشاري: من يرغب في مساحة 400م2 وفقاً للقانون السابق فسيكون ذلك متاحاً وإذا وجد أصغر أو أكبر كذلك سيكون متاحاً

وأضاف أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري ستكون مختلفة، «ونحن حريصون على فكرة رئيسية اليوم في استدامة الرعاية السكنية وهي مفهوم التنوع»، وقال: «علينا ألا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فمن يرغب في مساحة 400 متر مربع وفقا للقانون السابق ستكون متاحة، ومن يرغب في مساحة 375 مترا مربعا ستكون متاحة، وإذا وجد أصغر أو أكبر كذلك سيكون متاحا».

أسعار مختلفة

وأشار المشاري إلى أن «هدفنا أن يكون هناك تنوع، وتكون هناك أسعار مختلفة، فما نرغب في الحرص عليه اليوم هو أن يكون هناك خيار للمواطن، فعلى سبيل المثال من يرغب في شراء بيت غير مجبر على صرف 300 ألف دينار، ويود أن يصرف 100 ألف فقط، فلا بد أن نحرص على أن يكون هناك تنوع في السوق.

توزيعات المناطق السكنية الجديدة في «جنوب سعد العبدالله» قريباً

وتابع: «سنبدأ أولا بالأسر الكويتية من خلال توفير البدائل الإسكانية المناسبة لها، وبإذن الله إذا أسعفنا الوقت فسنغطي الشرائح كلها، حيث لدينا قانون إسكان المرأة وبعدها المرأة العزباء، وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع، وهو الرجل الأعزب الذي لم يتزوج ولم ينظر في موضوعه بشأن الرعاية السكنية».

3 فئات مستحقة

وأردف المشاري: «إننا ننظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة، وستكون هناك فئات مختلفة تستحق الاسكان، فئة سيكون لها تسهيل لأخذ المنزل، وأخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد، والفئات الثلاث سيكونون مختلفين على حسب استحقاقهم لمفهوم الرعاية السكنية، وهذا أمر مهم نعمل عليه لتطوير المنظومة كلها».

المشاري: سنبدأ أولاً بالأسر الكويتية ثم تغطية الشرائح الأخرى ومنها المرأة العزباء والرجل الأعزب الذي يغفل عنه الجميع

وأضاف: «بعد أن توليت الوزارة، ومن أول يوم عقدت اجتماعا مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، وحتى موضوع التمويل العقاري كان مشتركا بيننا وبين وزيرة المالية، وأشركت فيه كلا من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي».

وشدد على أنه «ليس هناك عوائق أمام المعالجات، ولكنها أمور بسيطة تخص القانون 118 لسنة 2023 نظرنا فيها، وحاولنا أن نعدل فيها بطريقة تسهل تطبيق القانون، عدا عن ذلك وصلنا الى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا شؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة»، مضيفا: «إنني فخور بأن أكون موجودا هنا مع كل القائمين على المؤسسة، وقد وصلنا إلى تطبيق هذا القانون، بهذه الجهود الجبارة، وإذا كانت هناك أي عثرات، فهذا الفريق قادر على التغلب عليها».

توافق تام

واستطرد المشاري: «كان هناك تنسيق مع القطاع الخاص في هذا المشروع، وعقدنا معهم عدة جلسات ومع أكبر شركات المطور العقاري واتحاد العقاريين والذين يمثلون هذا القطاع وأخذنا بتوصياتهم وآرائهم في القانون».

هناك فئة سيكون لها تسهيل للحصول على منزل وأخرى يكون لها تمكين... وثالثة إسناد

واستدرك: «الحمد لله، هناك توافق تام بيننا والآراء كثيرة والموضوع متشعب، ونحن نتحدث عن منظومة متكاملة وليس مشروعا فرديا، وهناك سياسات أخرى سترى النور بإذن الله لتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة».

وأكد أن القضية الإسكانية كانت ولا تزال القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد.

قانون 118 لسنة 2023

وأوضح المشاري أن قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً يعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.

وقال: «إذا تحدثنا عن هذا القانون فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق».

القضية الإسكانية كانت ولا تزال الأولى في الكويت

التوزيعات السكنية

وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله، أوضح المشاري أن التوزيعات ستتم قريباً، حيث تسعى الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، مؤكداً أن تطبيق قانون 118 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.

وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزء من هذا النجاح، إذ إن قرارات المؤسسة ليست فردية، بل تتم دراستها من قبل مجلس الإدارة، الذي وافق على تفعيل 3 مناطق سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، الصابرية، حيث سيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.

لا يمكننا حل القضية الإسكانية من دون تأثير ولو بسيطاً على السوق العقاري

تحرير الأراضي

وأشار المشاري إلى أن تطبيق المطور العقاري يواجه بعض القيود، مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية.

وقال: «اليوم لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان من دون أن يكون هناك تأثير - ولو بسيطا - على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير قدر الإمكان».

المدن العمالية

وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد المشاري أنها جزء من الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مشاورات مع جهات معنية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية.

قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة

وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.

وكشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض هذه المدن في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.

الحليلة: نتمنى إنجاز المشروع في الوقت المحدد

قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م. أنور الحليلة: «يعتبر اليوم انطلاق أولى الخطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية، وما يصاحبها من منشآت بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري».

وأعرب عن سعادته للوصول إلى هذه المرحلة، وانطلاق هذه الخطوة المهمة، متقدما بجزيل الشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة والفريق العامل من القطاع المختص، وتمنى التوفيق للجميع في المؤسسة والشركة لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

عبدالله: تصميم نموذج لتأمين احتياجات الإسكان الوطنية

أعرب ممثل شركة ستراتيجي آند ميدل ايست ليمتد، كريم عبدالله، عن سعادته باختيار الشركة لتكون شريكا في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية وفقا للقانون 118 لسنة 2023، قائلا: «بدأنا أعمالنا في الكويت منذ أكثر من 25 سنة، وكانت لنا عدة مشاريع مع القطاعين الخاص والعام»، وتابع: «هذا العقد في غاية الأهمية لنا، خصوصا أنه يعتبر أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وكشف عبدالله: «إننا في الشركة سنعمل على تصميم نموذج يؤمن أهداف المؤسسة من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، وبنفس الوقت يكون النموذج جاذبا ومجديا للقطاع الخاص»، وتقدم بجزيل الشكر إلى المؤسسة على ثقتها بالشركة، متطلعا إلى نجاح المشروع من خلال العمل مع فريق المؤسسة.