«الغارمين» تنطلق منتصف رمضان

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت على مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة في البلاد، للمشاركة في الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي ستنطلق 14 الجاري، منتصف شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات، بصدد الانتهاء من وضع ضوابط واشتراطات الاستفادة من الحملة، لافتة إلى أن طريقة الدفع ستكون إما بواسطة رابط آلي موحّد، أو من خلال مجموعة رابطة خاصة بكل جهة خيري مشاركة في الحملة، مؤكدة أن الحملة تأتي تلبية لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتوطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه بصورة كبيرة إلى الداخل.

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميدانية المشكّلة من الوزارة، رصدت، منذ بداية شهر رمضان، 10 أفراد مجهولين وبعض الكيانات، يدعون إلى جمع التبرعات، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وبالمخالفة للقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

تدليس واحتيال

وبيّنت المصادر أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة، والتي «حظرت على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والجهة التي ستقوم به».

وقالت إن «قانون الجزاء رقم 16/ 1960 اعتبر تدليساً استعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء أخرى موجودة أو تشويه حقيقة واقعة، وكذلك إيهامهم بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة المشروع أو اخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك التصرف فيه»، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية.

219 «كشكاً» مخالفاً

وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش الميدانية، أجرت خلال الأسبوع الماضي 451 جولة ميدانية، موزعة بواقع 430 على مساجد البلاد، و21 على مقار الجهات الخيرية المشاركة في المشروع الـ 22 لجمع التبرعات، للوقوف على مدى الالتزام بضوابط واشتراطات الجمع، لافتة إلى أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط نحو 219 «كشكاً» مخالفاً للجمع العيني، وجمع الملابس البالية المخالفة في بعض مناطق البلاد، موضحة أنه جار التنسيق مع البلدية لإزالة هذه الأكشاك، خصوصاً مجهولة المصدر، التي تشكِّل خطراً على العمل الخيري، وتفتح الباب أمام الدخلاء وضعاف النفوس، الذين يجمعون التبرعات العينية والنقدية بطرق مخالفة، بعيدة تماماً عن أعين الوزارة.

وشددت المصادر على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2001، الذي ألزم الجهات الخيرية بإزالة جميع وحدات جمع التبرعات غير المرخصة من قِبل الوزارة وبلدية الكويت (الأكشاك) في جميع المناطق، ومنع جمع التبرعات عن طريق «الطاولات»، سواء في المساجد أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق التجارية في كل المناطق، فضلاً عن إزالة أكشاك جمع الملابس، وقصرها داخل المقر الرئيسي للجمعية وفروعها، وإزالة جميع «الحصالات» غير المرخصة من الوزارة بكل الجمعيات التعاونية والمحال التجارية، وحظر جمع التبرعات العينية بأشكالها كافة، واقتصارها على جمع الملابس داخل المقر الرئيسي للجمعيات وفروعها.

إعلانات إفطار صائم

ولفتت المصادر إلى أن فرق التفتيش الميداني رصدت أيضاً جملة إعلانات مخالفة من 23 مطعماً تدعو إلى التبرع لتنظيم ولائم إفطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن، لافتة إلى أنه تم أيضاً رصد 40 إعلاناً مخالفاً لجمعيات ومبرات خيرية، حيث تم التواصل معهم لإزالتها فوراً، إضافة إلى ضبط حصالة متوسطة الحجم لجميع الأموال، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

وبينما شددت الوزارة على أنه لا تهاون بحق أي مخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها في رمضان، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحرّي الدقة خلال التبرع بالأموال، عبر التأكد من هويات جامعيها، وعدم الانسياق وراء الدعوات الواهية، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمُشهرة في البلاد.