«حماس» تتنازل لـ «إدارة غزة» وواشنطن تدفع نحو هدنة مؤقتة

تزامناً مع مفاوضات غير مسبوقة تجريها حركة حماس مع مسؤولين أميركيين في الدوحة حول اتفاق وقف النار في غزة، أعلنت الحركة الفلسطينية، أمس، موافقتها على «تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة القطاع، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية».

يأتي ذلك وسط بوادر تقدّم في المفاوضات التي أجرتها «حماس» مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، في الدوحة، الأمر الذي واكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال وفد الى الدوحة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الوفد سيتوجه الى الدوحة «بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة»، لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمّر.

وستتزامن زيارة الوفد الإسرائيلي مع وجود المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في المنطقة، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعا في السعودية خلال الأسبوع المقبل مع وفد أوكراني لمناقشة هدنة مع روسيا.

وقُبيل وصول ويتكوف الى المنطقة، كشفت هيئة البثّ العبرية عن مبادرة أميركية جديدة لإطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، مقابل تمديد وقف النار 60 يوماً. غير أن «حماس» نفت انفتاحها على «هدنة مؤقتة»، مؤكدة أن وفدها المفاوض شدد على «ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط».

وأضافت أنها «جاهزة لإجراء تبادل أسرى وفق مفاتيح جديدة في المرحلة الثانية»، كما أبدت استعدادها للقاء ممثلي الإدارة الأميركية «إدراكا لدورهم في الضغط على الاحتلال».

وأكد القيادي طاهر النونو عقد عدة لقاءات مع بوهلر، تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية، مبيناً أن «حماس» تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم «حماس»، عبداللطيف القانوع، بعد محادثات لوفد الحركة بقيادة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد بالقاهرة: «نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا، وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم».

وأضاف: «جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق» الذي بدأ في 19 يناير وانتهت مرحلته الأولى أول مارس، وينص على إطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، وعددهم 59، خلال مرحلة ثانية يجري خلالها التفاوض على الخطط النهائية لإنهاء الحرب.

في غضون لك، قدّم وزير الأمن السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه «عوتسما يهوديت»، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهة ثانية، دعت قطر إلى إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمامها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.