3 شروط لتخفيف «المؤبد» إلى 20 عاماً

استكمالاً للتوجيهات السامية بشأن تقليص فترة السجن المؤبد إلى 20 سنة، صدر عن وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، في ملحق خاص للجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة سباعية تسمى «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد».

وتتكون اللجنة من وكيل من النيابة العامة، لا تقل درجته عن محامٍ عام «رئيساً»، وتضم في عضويتها ممثلين عن النيابة والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وتباشر اللجنة اختصاصاتها بفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن سجنوا مدة «20» سنة على الأقل، وتقرير مدى أهليتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط، كما تتولى رفع تقرير بحالتهم إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام.

وحدد القرار ثلاثة شروط للإفراج عن هؤلاء المحكومين، هي أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن، وألا يشكل إطلاق سراحه خطراً على مقتضيات الأمن العام. ويجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية «السوار الإلكتروني» لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سبباً في إلغاء الإفراج، على أن يصدر قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالمؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.