الأمن الوجودي القومي... والأمن الوطني الكويتي

تعتبر القمة العربية بالقاهرة، التي عُقِدت أمس الثلاثاء ولم تختتم قبيل إرسالي هذا المقال للنشر، قمة مفصلية بشأن الوجود العربي وحماية الأمن العربي القومي والوطني لدوله.

فالمنعطف التاريخي الذي تمر به الأمة العربية، في محاولة غربية صهيونية لفرض ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، هو باختصار بداية احتلال أجزاء شاسعة من أراضي الدول العربية وقضمها من قبل الكيان الصهيوني اللقيط والمحتل، بدعم ومباركة أميركية، وها هو قد باشر فعلاً بإجراءات تهويد الضفة والقدس وضمهما بشكل نهائي للكيان الصهيوني المغتصب، وسيمتد لكامل أرض فلسطين، وما محاولة إخضاع غزة للاحتلال الصهيوني أو الإدارة الأميركية أو ما يروج له بشأن إدارة عربية - دولية، إلا جزء من هذا المخطط الخبيث، الذي يجب إجهاضه من قبل القمة قبل فوات الأوان.

وربما يكون الأوان على المحك، فقد تم احتلال جزء من لبنان، وتبعته أجزاء من سورية، ومتابعة للتوسع فيها، وتبعه غور الأردن وما قد يجره من توسع باتجاهها، ومصر ليست بعيدة عن هذا المخطط الخبيث الذي بدأ بمسمى منطقة عازلة بمحور فيلادليفيا واتجاهه المستقبلي نحو سيناء. وعلى القمة أن تتخذ قرارات بإدخال مساعدات غزة بالقوة بعد مهلة أيام، ثم طرد السفراء وعقوبات سياسية واقتصادية.

ولذا، فإنه ما لم تكن قرارات قمة القاهرة حاسمة وجادة ومباشرة في ردع الكيان الصهيوني وفي مواجهته، الآن الآن، وقبل فوات الأوان، فإن الوجود والأمن القومي العربي سيكون قد ثُلم، وسيتبع ذلك تهديد وجودي للدول العربية برمتها. قمة القاهرة يجب «أن تكون قمة نكون أو لا نكون» فليس بعد التهديد الوجودي من تهديد.

***

الأمن الوطني للكويت

هل الكويت فعلاً مختطفة كما صرح بذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؟!

لا أتردد أبداً في أن يكون جوابي بنعم.

فملف الجنسية الكويتية وما لحقه من عبث وتزوير وانتساب لغير الأب أو العائلة يثير حالة قلق مستمرة لبلد صغير مثل الكويت، وهو سر التشدد الكبير الذي حملته فلسفة قانون الجنسية الصادر في عام 1959 لحماية كيان الدولة وتحصينها من الدخلاء وتقوية منعتها من التسلل إليها على حين غفلة من أهلها أو بخبث إجرامي، من بوابة الجنسية.

ولذا، فإن قانون الجنسية كان حاسماً في معيار توفر أساس استحقاق الجنسية بالتأسيس (أي وفقاً للمادة الأولى)، والتي لا تثبت إلا بلجان تحقيق خاصة أنشأها القانون رقم 5 لسنة 1960، وباشرت عملها وانتهت في خمس سنوات، تبعتها ثلاث تكميلية لغاية عام 1968، وكان عدد من ثبتت لها الجنسية بالتأسيس حتى هذا التاريخ موثقاً بأرشيف وطني ومحدداً ومعروفاً في حدود نصف الـ113 ألفاً ممن هم كويتيون وفقاً لإحصاء 1957، وتم منح من لم تثبت له صفة التأسيس الجنسية بالتجنس، وفقاً للمادة الخامسة من القانون.

وقد فتح التحقق من استحقاق الجنسية بالتأسيس (وفقاً للمادة الأولى) بصورة استثنائية بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980، وبعد التمحيص للأعداد الكبيرة التي تقدمت وقتذاك - عشرات الآلاف - ثبتت أحقية ما يقارب 10٪ منهم تقريباً، أغلق بعدها الباب بشكل نهائي أمام الجنسية بالتأسيس. وبمقارنة أعداد الناخبين ونموه حتى عام 1994 وجميعهم من حملة الجنسية الأولى، قبل دخول المتجنسين كناخبين يتضح أن عددهم يفوق بشكل لافت وصارخ من حصل على الجنسية بالتأسيس!

وكشفت وقائع قرارات لجنة تحقيق الجنسية الأخيرة تسلل التزوير للجنسية الأولى، وربما ما هو قادم سيكشف ما خفي في هذا الملف المتضخم!

وجنباً إلى جنب، فملف التزوير لم تخل منه أيضاً الجنسية بالتجنس وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسابعة وربما الثامنة!

والذين نسبة نموهم لا تتوافق والمنشور بجريدة كويت اليوم. الأمر الذي يستدعي جهوداً حثيثة لتطهير هذا الملف مما لحقه من عبث وتزوير وانتساب للغير، لحفظ كيان الدولة ووجودها وأمنها وسيادتها.