«قمة القاهرة» تتبنى إعمار غزة وترفض التهجير والضم

ترأس ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وفد دولة الكويت الذي شارك في القمة العربية غير العادية، التي عقدت في مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية أمس الثلاثاء.

وكان سموه غادر والوفد الرسمي البلاد متوجهاً إلى مصر أمس، وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي.

ورافق سموه وفد رسمي ضم كلاً من وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد. وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار في القاهرة وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية أشرف صبحي والوزير اليحيا ومساعد وزير الخارجية السفير بدر التنيب وسفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وفي تفاصيل الخبر:

تبنت القمة العربية الطارئة غير العادية، التي عقدت في القاهرة أمس، بحضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورؤساء وممثلي الدول الأعضاء، الخطة المصرية لمستقبل غزة، والتي تتضمن مقترحات تفصيلية لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني بعد أن دمرته الحرب الإسرائيلية تماماً.

وأقرت مسودة البيان الختامي للقمة التي خصصت لبحث التطورات الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي، الذي استمر أكثر من 15 شهراً، «اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من جانب البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين أفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».

وأكدت المسودة «رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع»، محذرة من أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن حل الدولتين هو الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

كما رحبت المسودة بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وكذلك بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تتكون من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، معربة عن تأييد إجراء انتخابات في كل المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

ودعت المسودة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تساهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.

وجددت «التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وخصوصاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة».

من جهة أخرى، أكدت مسودة البيان ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مدينةً الاعتداءات الإسرائيلية على سورية باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يزيد من التوتر والصراع.

وكان لافتاً مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في القمة، في أول زيارة له إلى مصر وأول مشاركة له في قمة عربية.

وغاب عن القمة عدد من رؤساء وقادة الدول وبينهم الرئيسان التونسي والجزائري، في حين تمثلت السعودية بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وانتقد بيان جزائري ما أسماه «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة».

ونشرت وسائل الإعلام المصرية في اليومين الماضيين بعض عناصر الخطة المصرية التي تتجاوز المئة صفحة، بما في ذلك «تشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، وقيام مصر والأردن يتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية» أن تكلفة تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار مقسمة على عدد من المراحل. وبحسب المعلومات فإن «المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات».

ومن المقرر، بعد ذلك أن «تتم عملية إعادة الإعمار على مرحلتين، تستمر المرحلة الأولى عامين بتكلفة 20 مليار دولار ويتم خلالها بناء ما يصل إلى 200 ألف مسكن» على أن «يتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار». كما سيتم «توفير مناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد»، وفق الخطة المصرية.