هل ينهي إبعاد ظريف الحوار بين إيران وترامب؟

دخلت المفاوضات المرتقبة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران مرحلة ضبابية كاملة، بعدما تلقت حكومة الرئيس الوسطي مسعود بزشكيان، التي كانت توصف بالأكثر ملاءمة للتفاوض مع واشنطن، ضربة مزدوجة أمس الأول باستقالة مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، وهو أحد مهندسي الاتفاق النووي عام 2015 ووزير الخارجية الأسبق، إضافة إلى وزير الاقتصاد، محافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي.

وتأتي الضربة المزدوجة لبزشكيان الذي تضم حكومته وسطيين وأصوليين، بعدما انقلب المرشد الأعلى علي خامنئي على المفاوضات مع واشنطن، رداً على لائحة شروط طالب بها ترامب، وانفردت «الجريدة» بنشرها الشهر الماضي.

وحسب معلومات «الجريدة»، كان ظريف مكلفاً بالإشراف على الاتصالات السرية وغير الرسمية مع فريق ترامب.

في المقابل، أكد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، صحة الخبر الذي نشرته «الجريدة» قبل 6 أيام عن عرض روسيا التوسط بين طهران وواشنطن.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي نفى لوسائل الإعلام الإيرانية علمه بأي مشروع وساطة من جانب موسكو. وقد يكون قرار خامنئي إبعاد ظريف المعروف بعلاقاته القوية مع الديموقراطيين مرتبطاً بالوساطة الروسية التي يبدو أن المرشد يعوّل عليها في ضوء التقارب بين موسكو وترامب.

يأتي ذلك في وقت أثار تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكهنات بإمكانية توجيه ضربة إسرائيلية لإيران.

ووجه نتنياهو أمس الأول الشكر لترامب على توفير ذخائر جمدتها إدارة سلفه جو بايدن، مؤكداً أن «أعظم صديق حظيت به إسرائيل بالبيت الأبيض يعطيها الوسائل التي تحتاج إليها لإنهاء المهمة ضد المحور الإيراني».

ولا يخفى على أي من المطلعين على كواليس الشؤون السياسية الايرانية أن بزشكيان يفتقر بشدة إلى مواقف سياسية واقتصادية متماسكة لحل مشاكل بلده، وكان يعول بشكل كبير على همتي لإدارة دفة الاقتصاد، وظريف لإدارة دفة السياسة الخارجية.

وفي حين كان الأصوليون الذين يسيطرون على مجلس النواب يصوتون لمصلحة سحب الثقة من همتي في مجلس الشورى، استدعى رئيس السلطة القضائية غلامحسين إيجئي، ظريف وأبلغه أن المحكمة الإدارية قررت إقالته بحكم قضائي لمخالفته قانوناً يمنع تعيينه في وظائف الدرجة الأولى كون ابنه وابنته ولدا في الولايات المتحدة ويحملان جنسيتها، حسبما أفاد مصدر «الجريدة».

ولوح إيجئي بمنع ظريف من العمل الحكومي والسياسي أو حتى التدريس في الجامعة، ولفت إلى إمكانية إدانة بزشكيان نفسه كونه المسؤول قانونياً عن إصدار قرار مخالف. وذكر المسؤول القضائي وزير الخارجية السابق أنه لم يحصل كذلك على موافقة السلطة القضائية وجهاز أمن الحرس الثوري على توليه المنصب في مخالفة إدارية أخرى تستوجب إقالته.

وبحسب المصدر، فقد خير إيجئي، المحسوب على الأصوليين، ظريف بين الاستمرار في منصبه والمخاطرة بإقالته بقرار قضائي أو الاستقالة طوعاً وتجنيب بزشكيان خطر السقوط معه.

وقال المصدر إن بزشكيان كان يعول على خامنئي الذي دعمه للترشح للرئاسة، للحفاظ على همتي وظريف في الحكومة لكن المرشد لم يتدخل.

وكتب ظريف على منصة «إكس»، أمس، أن إيجئي نصحه «بالعودة إلى (التدريس في) الجامعة لتجنب المزيد من الضغوط على الإدارة، نظراً لظروف البلد حالياً»، معرباً عن أمله أن يتم من خلال تركه لمنصبه، تجريد أولئك، الذين يعوقون تحقيق «إرادة الشعب ونجاح الإدارة»، من أعذارهم.