«البلدية» تزيل قاعات المناسبات المخالفة وتدرس منح رخص لخيام مؤقتة
• تخصيص أراضٍ وطرحها للاستثمار في المحافظات
باشرت فرق بلدية الكويت في أقسام إزالة المخالفة بمحافظات الأحمدي والفروانية والجهراء عملية إزالة قاعات المناسبات المؤقتة، بعد انقضاء مهلة الإنذارات.
وقالت البلدية، في بيان صحافي، أمس، إن فرق الإزالة شاركت بآليات ومُعدات النظافة المساندة في أعمال رفع مولدات الكهرباء وملحقات قاعات المناسبات، تنفيذاً للقرار الوزاري بإزالتها.
وكانت البلدية أعلنت يوم 23 فبراير أن قرار إزالة تلك الخيام سيدخل حيز التنفيذ في أول مارس الجاري.
وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث باسم البلدية، محمد المطيري، وفق البيان، بأن سبب الإزالة هو الانحراف عن الهدف الذي من أجله تم إصدار تراخيصها، والمتمثل بتوفير خدمة اجتماعية للمواطنين لإقامة مناسباتهم.
ومع انتهاء المهلة القانونية التي حددتها البلدية لإزالة خيام الأفراح في الجهراء والفروانية والأحمدي، وبدء فرق إزالة المخالفات في البلدية بجولات ميدانية للمواقع وإزالة المخالفة من تلك القاعات، طلب بعض أصحاب القاعات مهلة يومين لتفكيكها وجمعها بالكامل.
من جهته، أكد مصدر في البلدية أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان عبداللطيف المشاري طالب باستعجال معالجة قاعات الأفراح المؤقتة خلال شهر رمضان، من خلال إعادة وضع بعض التعديلات على لائحة خيام المناسبات التي تحدد الأرضية الكاملة لإقامة خيام الأفراح وغيرها من خيام المناسبات.
وكشف عن بعض التصورات التي تتم دراستها من اللجنة المشكَّلة المكلفة دراسة اللائحة في البلدية، بتخصيص أراضٍ في المحافظات لمستثمرين، وإقامة قاعات أفراح متكاملة بعيدة عن المناطق السكنية، طارحاً نماذج مطبقة في الخليج بمجال تنظيم قاعات الأفراح، موضحاً أن التصور الآخر هو إتاحة ترخيص الخيام المؤقتة عبر آلية محددة تبدأ بالحجز عن طريق مكاتب الأفراح لمدة لا تتجاوز الشهر، وفق ما تنص عليه اللائحة الأخيرة.
وأضاف المصدر أن التعديلات على اللائحة ستتم خلال شهر رمضان، لكن تطبيقها وتنظيمها، وفق التصورات، من المتوقع أن يمتدا أكثر من شهرين، لافتاً إلى تنسيق سيتم مع أعضاء المجلس البلدي لمناقشة التصورات وآلية تطبيقها تمهيداً لإحالتها.
وأشار إلى أن الكثير من الشكاوى وردت من أصحاب قاعات الأفراح، نتيجة حجوزات كثيرة من المواطنين تبدأ من عيد الفطر، منها أن صالات الأفراح لم تعد كافية، ولا تتوافر حجوزات فيها لنهاية العام الحالي.
يُذكر أن لائحة خيام المناسبات صدرت عام 2019 تحت القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2019 وتتكون من 8 مواد، وألحقت بتعديل أخير عام 2024، لكن لم يتم تطبيقه، والخاص باستبدال نص البند رقم 17 من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2019، على ألا تزيد مدة الترخيص على شهر من تاريخ إصداره، ويمكن تمديده إلى ثلاث مدد مماثلة، واستبدال نص البند رقم 2 من المادة الرابعة، باستيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص، ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
