فيصل الكندري: إجراءات وزير الصحة لن تحل مشكلة نقص الأدوية
نشر في 25-12-2022 | 19:13
آخر تحديث 26-12-2022 | 16:12
أكد النائب فيصل الكندري أن الإجراءات التي يقوم بها وزير الصحة د. أحمد العوضي غير كافية لحل مشكلة نقص الأدوية.
وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن جميع جهات الدولة تعلم عن ضرورة تجهيز كل مستلزمات الحياة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لافتاً إلى أن مخزونات أكثر من 2000 نوع من المستلزمات الطبية وصلت إلى صفر.
وقال الكندري إنه سيقدم اليوم إلى وزير الصحة عدداً كبيراً من الأسئلة البرلمانية ستكشف عن حجم التلاعب والتجاوزات في التعيينات والترقيات ومن يفرج عن الطلبات ومن يخرج الأدوية ومن يوقع على المناقصات وأيضاً من أفرج عن أدوية محظورة.
وأضاف إن هذه الأسئلة ستكشف أيضاً عن كيفية إخراج أدوية من دون تسجيلها في النظام الطبي وستكشف عن وجود تعارض مصالح بين مسؤول في الوزارة وأخيه الذي يملك شركة أدوية يوردها للوزارة.
وأكد أن هذه الأسئلة ستكشف كذلك عن الذي ملأ المخازن بمواد تجميل ولم يقم بشراء الأدوية الضرورية التي يحتاجها أهل الكويت.
وأوضح الكندري أنه سبق أن قدم لوزير الصحة أسئلة وإلى الآن لم ترسل الأجوبة، مشيراً إلى أن من يجيب عن الأسئلة البرلمانية ويصيغها هما موظفان مصريا الجنسية.
وتساءل الكندري عن المستفيد من نقص الأدوية، مشيراً إلى أن ما يذكره ما هو إلا جزء بسيط من حجم التلاعب بالمال العام، حيث وصل الأمر إلى وجود أجهزة بمئات الملايين في المخازن انتهت كفالتها.
وأضاف الكندري إنه ينتظر من وزير الصحة إحالة ملف «كورونا» وملف مستودعات الأدوية إلى النيابة العامة.
شركة التنظيف
من ناحية، أخرى طالب الكندري كلا من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المسؤول عن جهاز المناقصات بإيقاف مناقصة شركة التنظيف غير المستوفية للشروط عن العمل.
وشدد على ضرورة وقف التلاعب الذي يحصل في الجهات الحكومية وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب، لافتاً إلى أنه سيقدم أسئلة إلى الوزيرين بهذا الشأن.
وقال الكندري إن هناك تلاعباً وتعاوناً من مسؤولين في وزارة الصحة وجهاز المناقصات فيما يتعلق بمناقصات شركات التنظيف وتوريد العمالة.
وأوضح أن وزارة الصحة لديها مناقصات لتسع شركات بقيمه 126 مليون دينار فيها عدد عمالة يصل إلى 31 ألفاً و900 عامل من بينها شركات غير مستوفية شروط الدخول في المناقصات لكنها دخلت المناقصة وفازت بها.
وقال الكندري «من الذي سمح لهم بالدخول وهي شركات غير مستوفية الشروط؟»، مشيراً إلى أن هذا الكلام موجه كذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يتبع له جهاز المناقصات.
وبيّن الكندري أن العمال الذي وصل عددهم إلى 32 ألفاً يعملون من دون بصمة كما أن الشركات لم تقم بتسليم كشوفات الرواتب الخاصة بالعمال لوزارة الصحة التي تدفع للشركة 4 ملايين دينار في السنة الواحدة كرواتب بينما الشركة تجاهلت طلبات الوزارة وتحذيراتها بدفع غرامة لأن الغرامة تبلغ 36 ألف دينار.
وأشار الكندري إلى أن النقص الذي تعاني منه المستشفيات والمستوصفات في عمالة الخدمات يأتي بسبب تلاعب الشركات التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار الدفترية التي تضعها الوزارة في شروط المناقصة، موضحاً أن أغلب العمالة التي تأتي بها هي عمالة سائبة وتأخذ الشركة عليها عمولة.
ولفت الكندري إلى وجود تعاون بين المسؤولين في الحكومة مع أصحاب الشركات، مستغرباً قبول جهاز المناقصات لجهات غير مستوفية الشروط، مبيناً أن هناك شركة فازت بالمناقصة عام 2019 وحتى الآن لم يقدم أي كشف رواتب للوزارة.
وأضاف إن هناك شركات تستعين بعمالة من شركات أخرى ويتم السماح لها بإدراجها ضمن عمالتها التي تم التعاقد عليها.
وشدد الكندري على ضرورة إحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة العامة وإيقاف شركات العمالة والتنظيف، مضيفاً «وإلا قسماً بالله سأحاسبك على المنصة».
وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن جميع جهات الدولة تعلم عن ضرورة تجهيز كل مستلزمات الحياة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لافتاً إلى أن مخزونات أكثر من 2000 نوع من المستلزمات الطبية وصلت إلى صفر.
وقال الكندري إنه سيقدم اليوم إلى وزير الصحة عدداً كبيراً من الأسئلة البرلمانية ستكشف عن حجم التلاعب والتجاوزات في التعيينات والترقيات ومن يفرج عن الطلبات ومن يخرج الأدوية ومن يوقع على المناقصات وأيضاً من أفرج عن أدوية محظورة.
وأضاف إن هذه الأسئلة ستكشف أيضاً عن كيفية إخراج أدوية من دون تسجيلها في النظام الطبي وستكشف عن وجود تعارض مصالح بين مسؤول في الوزارة وأخيه الذي يملك شركة أدوية يوردها للوزارة.
وأكد أن هذه الأسئلة ستكشف كذلك عن الذي ملأ المخازن بمواد تجميل ولم يقم بشراء الأدوية الضرورية التي يحتاجها أهل الكويت.
وأوضح الكندري أنه سبق أن قدم لوزير الصحة أسئلة وإلى الآن لم ترسل الأجوبة، مشيراً إلى أن من يجيب عن الأسئلة البرلمانية ويصيغها هما موظفان مصريا الجنسية.
وتساءل الكندري عن المستفيد من نقص الأدوية، مشيراً إلى أن ما يذكره ما هو إلا جزء بسيط من حجم التلاعب بالمال العام، حيث وصل الأمر إلى وجود أجهزة بمئات الملايين في المخازن انتهت كفالتها.
وأضاف الكندري إنه ينتظر من وزير الصحة إحالة ملف «كورونا» وملف مستودعات الأدوية إلى النيابة العامة.
شركة التنظيف
من ناحية، أخرى طالب الكندري كلا من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المسؤول عن جهاز المناقصات بإيقاف مناقصة شركة التنظيف غير المستوفية للشروط عن العمل.
وشدد على ضرورة وقف التلاعب الذي يحصل في الجهات الحكومية وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب، لافتاً إلى أنه سيقدم أسئلة إلى الوزيرين بهذا الشأن.
وقال الكندري إن هناك تلاعباً وتعاوناً من مسؤولين في وزارة الصحة وجهاز المناقصات فيما يتعلق بمناقصات شركات التنظيف وتوريد العمالة.
وأوضح أن وزارة الصحة لديها مناقصات لتسع شركات بقيمه 126 مليون دينار فيها عدد عمالة يصل إلى 31 ألفاً و900 عامل من بينها شركات غير مستوفية شروط الدخول في المناقصات لكنها دخلت المناقصة وفازت بها.
وقال الكندري «من الذي سمح لهم بالدخول وهي شركات غير مستوفية الشروط؟»، مشيراً إلى أن هذا الكلام موجه كذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يتبع له جهاز المناقصات.
وبيّن الكندري أن العمال الذي وصل عددهم إلى 32 ألفاً يعملون من دون بصمة كما أن الشركات لم تقم بتسليم كشوفات الرواتب الخاصة بالعمال لوزارة الصحة التي تدفع للشركة 4 ملايين دينار في السنة الواحدة كرواتب بينما الشركة تجاهلت طلبات الوزارة وتحذيراتها بدفع غرامة لأن الغرامة تبلغ 36 ألف دينار.
وأشار الكندري إلى أن النقص الذي تعاني منه المستشفيات والمستوصفات في عمالة الخدمات يأتي بسبب تلاعب الشركات التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار الدفترية التي تضعها الوزارة في شروط المناقصة، موضحاً أن أغلب العمالة التي تأتي بها هي عمالة سائبة وتأخذ الشركة عليها عمولة.
ولفت الكندري إلى وجود تعاون بين المسؤولين في الحكومة مع أصحاب الشركات، مستغرباً قبول جهاز المناقصات لجهات غير مستوفية الشروط، مبيناً أن هناك شركة فازت بالمناقصة عام 2019 وحتى الآن لم يقدم أي كشف رواتب للوزارة.
وأضاف إن هناك شركات تستعين بعمالة من شركات أخرى ويتم السماح لها بإدراجها ضمن عمالتها التي تم التعاقد عليها.
وشدد الكندري على ضرورة إحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة العامة وإيقاف شركات العمالة والتنظيف، مضيفاً «وإلا قسماً بالله سأحاسبك على المنصة».
