«القوى العاملة»: «رقمنة» الشكاوى العمالية بـ «الأهلي»... قريباً

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون حماية العمالة الوافدة، تعتزم الانتهاء من «رقمنة» الشكاوى العمالية في القطاع الأهلي، لتكون آلية بصورة شبه كاملة، دون حاجة العامل إلى مراجعة إدارة المنازعات لتقديمها أو متابعتها، «إلا في حالة تحديد جلسة استماع من قبل محققي الإدارة، التي تتطلب، وفقاً للقانون، ضرورة الحضور الشخصي لصاحب الشكوى (العامل)».

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن القطاع المعني بقيادة د. فهد المراد، يهدف من خلال هذه الخطوة المهمة إلى تسهيل وصول العمالة المتضررة إلى الهيئة لتقديم شكاواهم وبأقصى سرعة ممكنة، ودون تكبد عناء القدوم إلى الإدارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي متّسقة وجملة الخطوات التي اتخذتها الهيئة أخيراً، لحفظ حقوق العمالة الوافدة، إضافة إلى أنها ترفع أسهم الكويت أمام المنظمات الدولية الأممية المعنية بشؤون العمالة الوافدة وحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن هذه الخدمة من المتوقع أن تستقبل شكاوى المطالبة بالمستحقات المالية، سواء الرواتب الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة، إضافة إلى حجب الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعمالة (جواز السفر، والبطاقة المدنية)، علاوة على طلب مغادرة البلاد، والتحويل من رب عمل إلى آخر، إلى جانب العديد من الشكاوى الأخرى.

اتفاقية العمالة الإثيوبية

في موضوع آخر، كشفت المصادر عن قرب تنفيذ المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتَي الكويت وإثيوبيا، لاسيما مع دخول آليات تنفيذ الاتفاقية مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن بدء عملية استقدام واستخدام العمالة من أديس أبابا باتت على بُعد خطوة واحدة، حيث تنتظر الكويت ممثلة في «القوى العاملة» ردّاً من الحكومة الإثيوبية على إحدى النقاط، وعقب ذلك سيتم بدء تنفيذ مذكرة التفاهم.

وأكدت المصادر حرص الهيئة على تنفيذ مذكرة التفاهم وبدء استقدام العمالة الإثيوبية التي تعدّ أفضل بديل جاهز حالياً لسد أي نقص متوقع بالفترة المقبلة للعمالة المنزلية في السوق الكويتي، لاسيما وسط شحّ الدول والبلدان المصدّرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في طلبات الاستعانة بخدمات هذه العمالة.

ذكرت مصادر لـ «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف حالياً على دراسة نقل العاملات المودعات في مركز إيواء النساء الكائن في منطقة جليب الشيوخ، إلى المركز الجديد في حولي، الخاص بالعمالة الرجالية، الذي افتتحته الهيئة، أمس الأول، على أن يخصص مركز «الجليب» للرجال، موضحة أن ثمّة أسباباً عدة تدعم هذا التوجه، أولها أفضلية الموقع الذي يميّز مركز حولي، وقربه مع معظم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مقارنة بموقع مركز الجليب، الذي تحيطه البنايات السكنية من كل جانب، إضافة إلى ذلك فإن مركز حولي لم يستقبل حتى الآن أي نزيل من العمالة الرجالية، مما يسهّل عملية الانتقال بصورة كبيرة.