«التعاونيات» في صدارة المحوَّلين للنيابة و«نزاهة»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن مصلحة الكويت وأموال مساهمي الجمعيات التعاونية خط أحمر، وأنها لن تسكت حيال أي تجاوزات في هذا القطاع المهم الذي يعتبر أكثر قطاع في الكويت تُسجَّل بشأنه ملاحظات سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية الأخرى.

وشددت الحويلة، خلال لقاء مفتوح عقدته أمس مع اتحاد الجمعيات ورؤساء مجالس إدارات التعاونيات في مجمع الوزارات، على «أننا نعيش زمن الحزم والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع ودون استثناء»، كاشفة أن «الشؤون» أكثر جهة حكومية إحالةً للنيابة وللهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ولجهات التحقيق المختلفة وذلك من جراء أعمال بعض الجمعيات.

وأكدت أن «أكثر الشكاوى التي تتلقاها الوزارة سببها قطاع التعاون، وإلى جانب ذلك خلال كل اجتماع لمجلس الوزراء هناك ملاحظات تسجل وترصد على أعمال الجمعيات»، مشيرة إلى أن المعوقات التعاونية طفت على السطح، مما يستلزم التعاون الجاد لتذليلها، عبر الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية والإدارية المنظمة للعمل.

وفي وقت كشفت الحويلة أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل التعاوني بات لدى الجهات المختصة، «ومتى انتُهي منه فسيتم إقراره والإعلان عنه»، اعتبرت أن عدم استقرار الأوضاع التعاونية الراهنة ليس وليد المرحلة، إنما جراء تراكمات سابقة، كاشفة عن إحالة نحو 22 مراقباً مالياً وإدارياً بالوزارة إلى النيابة، إضافة إلى جملة إحالات إلى التحقيق للتقصير في أداء الدور المنوط، عقب رصد لجان المراجعة على أعمال وحسابات تلك الجمعيات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة.

وبينما استغربت التفاوت الواسع بين أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق التعاونية، أوضحت أن هذا التفاوت الكبير بسعر ذات السلعة أو المنتج من جمعية إلى أخرى يثير علامات الاستفهام حول الشركات الموردة لهذه المنتجات، داعية مجالس الإدارات التعاونية إلى الانتباه لمثل هذه الأمور.

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن مصلحة الكويت وأموال مساهمي الجمعيات التعاونية خط أحمر، وأنها لن تسكت عن أي تجاوزات في هذا القطاع الذي يعتبر أكثر قطاع في الكويت تشوبه ملاحظات سواء من مجلس الوزراء أو الجهات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الحويلة اليوم مع اتحاد الجمعيات، ورؤساء مجالس إدارات التعاونيات كافة بقاعة «المباركية» في مجمع الوزارات، وقالت الحويلة في مستهل كلمتها، إن «اللقاء يجسد روح التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية صاحبة الباع الطويل في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، كما أننا نسعى من خلاله إلى الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الجمعيات، ليتسنى الارتقاء بها وتحقيق أهدافها المنشأة المتمثلة في توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تعاونية».

وشددت الحويلة، في معرض حديثها، على أن «مصلحة الكويت وأموال مساهمي التعاونيات خط أحمر، ولن تسكت حيال أي تجاوزات أو مخالفات، وسيتم تطبيق القانون حيالها»، مشيرة إلى أن «التعاون» بات أكثر قطاع من ناحية الملاحظات سواء داخل مجلس الوزراء أو لدى الجهات المعنية الأخرى، معتبرة أن المعوقات التعاونية طفت على السطح، مما يستلزم التعاون الجاد لتذليلها، عبر الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية والإدارية المنظمة للعمل التعاوني.

وأضافت الحويلة، «نحن معكم وندعمكم، ونعمل على التوازن بين جهودكم المبذولة للارتقاء بمستوى العمل، وما يُرصد من سلبيات نسعى جاهدين إلى تلافيها، ليتسنى تحقيق الهدف المرجو من العمل التعاوني»، مؤكدة أن الوزارة والتعاونيات جميعًا بذات المركب، ولا ندية في العمل، بل تكمل بعضها بعضًا.

مشروع القانون الجديد

وبينما كشفت الحويلة، أن مشروع القانون الجديد بات لدى الجهات المختصة، ومتى انتهي منه سيتم إقراره والإعلان عنه، اعتبرت أن عدم استقرار الأوضاع التعاونية الراهنة ليس وليد المرحلة، إنما جراء تراكمات سابقة، كاشفة أن وزارة الشؤون أكثر جهة حكومية في الكويت من ناحية الإحالات إلى النيابة والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات التحقيق المختلفة، وذلك جراء التعاونيات، مؤكدة أن أكثر الشكاوى التي تتلقاها الوزارة بسبب قطاع التعاون، وخلال كل اجتماع هناك ملاحظات من مجلس الوزراء عن أعمال الجمعيات، مشددة على أننا «نعيش زمن الحزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء».

الحويلة: نطمح لـ «تكويت» الوظائف البسيطة غير الإشرافية داخل «التعاونيات» دعماً للعمالة الوطنية

ولفتت إلى أنها «تطمح إلى تكويت الوظائف البسيطة غير الإشرافية داخل التعاونيات دعمًا للعمالة الوطنية»، مشددة على ضرورة التزام الجمعيات بالضوابط الصحية والبلدية، لاسيما أنه من غير المستحب إغلاق أفرع تعاونية لعدم الاهتمام بالنظافة، مضيفة أن «أكثر الأخطاء تقع خلال المهرجانات التسويقية للتعاونيات، لذا يجب على مجالسها أخذ الحيطة والحذر»، مستعربة عزوف جمعيات عن دعم المنتج الوطني، رغم مطالبات القيادة السياسية واهتمامها بذلك.

مراقبون إلى «النيابة»

وكشفت الحويلة، عن إحالة نحو 22 مراقبا ماليا وإداريا معينين من الوزارة داخل الجمعيات إلى النيابة، إضافة إلى جملة إحالات إلى التحقيق للتقصير في أداء الدور المنوط، عقب رصد لجان المراجعة على أعمال وحسابات تلك الجمعيات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة ستشهد شدة في التعامل مع المراقبين لضبط العمل، لافتة إلى أن هناك 134 مراقبًا بالجمعيات، غير أنه سيتم زيادة الأعداد مستقبلاً لرفع مستوى الشفافية، مبينة أن «الشؤون» ليست «سيفًا مصلتًا» على التعاونيات، إنما تسعى بجميع الطرق إلى التعاون مع مجالس الإدارات، والدفاع عنها قدر المستطاع، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام تلقي الشكاوى، مضيفة أن «المشكلات لدى مجالس الإدارات هي السبب وراء معظم المعوقات التي تشهدها التعاونيات حاليًا، وأنصحهم بالاختلاف دون الخلاف وإعلاء الصالح العام ومصلحة المساهمين عن أي أمور أخرى».

اختبارات الـ «تكويت»

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، إن «تطبيق سياسة التكويت أبرز خطط الوزارة في المرحلة المقبلة، ونعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه السياسة في التعاونيات كافة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية»، مشددًا على أنه لن يكون هناك «تدخل بشري» في تعيينات التعاونيات لتحقيق العدالة والمساواة.

إلى ذلك، وتأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في أكتوبر الماضي بعنوان (الاختبارات بوابة العبور لـ «إشرافية التعاونيات») كشف العجمي، أن «الوزارة تعاونت مع إحدى الجامعات لإنجاز تصور كامل لـتكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، والتي ترتكز على ضرورة اجتياز راغبي التوظيف للاختبارات التحريرية الموضوعة بعناية من متخصصين بهذا الشأن، للحصول على الوظيفة»، لافتًا إلى أن عملية التوظيف معتمدة بواقع 90 بالمئة على نتائج الاختبارات، و10 بالمئة سوف تحددها المقابلة الشخصية التي ستتم بواسطة أعضاء اللجنة المعنية.

أما رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية غريب العدهان فقال «نطالب بـتكويت جميع الوظائف داخل الاتحاد، كما نطالب بلجنة دائمة بين الوزارة والاتحاد للاطلاع على جميع أعمالنا»، نافيًا جملة وتفصيلاً سحب «اليوزر» الخاص بمراقب الوزارة داخل الاتحاد.

واستغربت وزيرة الشؤون الاجتماعية، التفاوت الواسع بين أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق التعاونية، لافتة إلى أن هذا التفاوت الكبير بسعر ذات السلعة أو المنتج من جمعية إلى أخرى يثير علامات الاستفهام، داعية مجالس الإدارة التعاونية إلى الانتباه لمثل هذه الأمور.

العجمي: اجتياز الاختبارات شرط للتوظف في «إشرافية الجمعيات»

ولفتت إلى أنه من منطلق الحرص على اقامة المهرجانات التسويقية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، «وقعنا قرار المخصصات الخاص بالمهرجانات»، مشددة على ضرورة أن يكون الصرف في حدود المخصص ولا أحد من مجالس الإدارة «يشق الكيس»، مضيفة أنها «على علم بأدق تفاصيل عمل الجمعيات حتى أنواع الثلاجات بالأسواق المركزية والأفرع التعاونية».

وأكدت الحويلة أن قرارات لجان المراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات ليست دليل إدانة، إنما على العكس قد تكون دليلاً للبراءة والانصاف، مطالبة مجالس إدارات الجمعيات سداد مديونيات الشركات أولاً بأول دون تأخيرها.

قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة أحمد الفريج، إن «أغلب الأفكار التي تعمل بها التعاونيات حاليا هي من الوزارة، والهدف التعاوني الأول ليس تحقيق الأرباح، إنما تقديم خدمات وسلع بجودة عالية وأسعار مناسبة»، لافتًا إلى أنه بتوجيهات من الوزيرة الحويلة هناك خطة للارتقاء بالعمل التعاوني من الجوانب كافة، منها التي طبقت فعليا والخاصة بـ «الرواكد» و«التوالف» التي ساهمت في إنهاء هذه الإشكالية بصورة واسعة. وأضاف الفريج، «نسعى إلى ضبط أسعار الخضراوات والسلع الأخرى من خلال القرارات الوزارية والإدارية، كما أن خطة التكويت التعاونية تجري على قدم وساق لتحقيق هدفها المرجو».