حلحلة تمهد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

مع دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة شهره الثاني، نجح الوسيطان المصري والقطري في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لإطلاق بقية المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم بالمرحلة الأولى دفعة واحدة يومي الخميس والسبت، وسط حلحلة لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى الاتفاق، في وقت قال نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، في كلمة متلفزة «سنفرج عمن تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم 6 بينهم هشام السيد، وأفيرا منغستو، يوم السبت المقبل، وسنسلم جثامين 4 رهائن، بينها جثث عائلة بيباس، غدا الخميس».

السيسي إلى الرياض غداً وإسرائيل تنشئ «إدارة للتهجير»

في المقابل، أعلن وزير الخارجية، جدعون ساعر، أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ هذا الأسبوع، مشدداً على أنه إذا مضت بشكل بنّاء، فإن إسرائيل ستظل ملتزمة بالعمل في إطار الاتفاق، وربما تمدد المرحلة الأولى التي من المفترض أن تستمر 6 أسابيع، وشهدت إعادة 19 إسرائيلياً مقابل مئات الفلسطينيين.

وشدد ساعر على أن «إسرائيل لن تقبل بوجود نموذج حزب الله في غزة، وبالتالي تحتاج إلى نزع السلاح منها تماماً ومن أي تنظيم آخر»، مشدداً على أنها لن تدعم خطة لنقل السيطرة المدنية من الحركة إلى السلطة الفلسطينية.

وخرجت إشارات متضاربة من إسرائيل في الأسابيع الماضية عن مشاركتها في محادثات المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بهدف معلن هو إنهاء حرب غزة بشكل دائم.

لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية صعبة، إذ إنها ستتناول قضايا مثل إدارة غزة بعد الحرب، والتي يبدو أن الفجوات الكبيرة بين الجانبين لا تزال قائمة بشأنها.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل على علم بخطة بديلة لغزة تضعها دول عربية في مواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوضع القطاع تحت السيطرة الأميركية.

من جهته، أكد المتحدث باسم «الخارجية» القطرية، ماجد الأنصاري: «نحن منخرطون في مجموعة العمل العربية بشأن غزة والاتصالات مستمرة، وسنطبق بنود المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية».

المماطلة والمغادرة

ورغم مماطلة نتنياهو في تنفيذ البرتوكول الإنساني، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أمس، دخول معدات إعادة الإعمار وكرفانات الإعاشة من معبر رفح إلى غزة، مبينة أن ذلك بعد نجاح المباحثات المصرية - القطرية في الوصول إلى تفاهمات مع الوفد الإسرائيلي في القاهرة.

وفي ظل إصرار نتنياهو على تنفيذ مقترح ترامب للسيطرة على غزة، أعلن وزير دفاعه يسرائيل كاتس إنشاء وكالة عسكرية خاصة من أجل «المغادرة الطوعية» لسكانها.

وبعد اجتماع للمجلس الوزاري (الكابنيت)، أمس الأول، أوضح كاتس أنه استعرض مع قيادة الجيش الخطة الأولية للمديرية المخصصة للمغادرة الطوعية من غزة، موضحاً أنها «تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح للسكان الراغبين بالهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحراً وجواً وبراً».

الخطة العربية

وفي ضوء مساع حثيثة لإرساء موقف عربي من مستقبل غزة وإعمارها دون تهجير، توقع مصدران أمنيان مصريان أن يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض غداً الخميس، لبحث الخطة العربية بشأن غزة قبل طرحها أمام القمة العربية الطارئة المقررة بالقاهرة في الرابع من مارس المقبل.

وقال المصدران المصريان إنه يتوقع عقد اجتماع لقادة السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر يوم الجمعة في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، على الرغم من أن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد.

ووفق صحيفة الأهرام الحكومية، فإن الاقتراح المصري يدعو إلى إنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة يمكن للفلسطينيين العيش بها بداية أثناء قيام الشركات المصرية والدولية بإزالة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وتحدد الخطة 3 «مناطق آمنة» داخل غزة لإعادة توطين الفلسطينيين خلال «فترة التعافي المبكر» الأولية التي تستمر 6 أشهر، وسيتم تجهيز المناطق بمنازل وملاجئ متنقلة، مع تدفق المساعدات الإنسانية.

وناقش المسؤولون المصريون الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين وكذلك مع السعودية وقطر والإمارات، وفقاً لمسؤولين مصريين ودبلوماسيين عرب وغربيين.

وقال المسؤولون المصريون إن الخطة تدعو إلى عملية إعادة إعمار من 3 مراحل تستغرق ما يصل إلى 5 سنوات دون تهجير الفلسطينيين من غزة.

وستشارك أكثر من 20 شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية الأساسية للقطاع. وقال المسؤولون إن إعادة الإعمار من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف لسكان غزة.

وذكرت الصحيفة المصرية أن الاقتراح يهدف إلى «دحض منطق ترامب» ومواجهة «أي رؤى أو خطط أخرى تهدف إلى تغيير البنية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة».

إلى ذلك، أعلنت «الخارجية» المصرية، أمس، تأجيل استضافة القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية من 27 فبراير إلى 4 مارس، لاستكمال التحضير الموضوعي واللوجستي.

وأشارت «الخارجية» المصرية إلى أنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية.