ميزانية 2025/2026 مرحلة الإصلاح والتغيير

بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 مشروع ميزانية 2025/ 2026، أعلنت يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار معالي المهندسة نورة الفصام ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات المُلحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025، تمهيداً لرفعها لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه.

ومن المعلوم أن الميزانية تبدأ في الأول من أبريل 2025، وتنتهي في 31 مارس 2026.

وأبرز ما كشفت عنه أرقام ميزانية العام المالي 2025/ 2026 تسجيلها عجزاً مالياً يبلغ 6.306.5 مليارات دينار، مقارنة بعجز قدره 5.636.4 مليارات في ميزانية 2024/ 2025، حيث ارتفع العجز المُقدَّر في الموازنة بنسبة 11.9 في المئة، مقارنة بميزانية عام 2024/ 2025.

كما أوضح مشروع الميزانية الجديد أن إجمالي الإيرادات يبلغ 18.23 مليار دينار، بتراجع نسبته 3.6 في المئة عن إجمالي إيرادات ميزانية 2024/ 2025، التي بلغت 18.9 ملياراً.

وتراجعت المصروفات الرأسمالية إلى 2.244.8 مليار دينار في مشروع ميزانية 2025/ 2026، مقارنة بـ 2.284.7 مليار في مشروع ميزانية 2024/ 2025. وارتفعت المرتبات من 14.082 مليار دينار في موازنة عام 2025/ 2024 إلى 15.056 ملياراً في ميزانية 2025/ 2026.

وانخفضت الدعومات بنسبة 2.2 في المئة إلى 4.428.4 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.529.6 مليارات في موازنة العام المالي الحالي.

ولنا الملاحظات الأولية التالية على مشروع ميزانية 2025/ 2026:

1- استحواذ بند المرتبات والدعوم على ما يقارب 79.5 في المئة من الإيرادات.

2- يبدو أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، مثل: إلغاء التأمين الصحي، وخفض العلاج بالخارج، وخفض البدلات وميزانية التدريب والاستشارات، لم يكن لها تأثير واضح في خفض النفقات الحكومية في الميزانية.

3- رغم الحديث عن العديد من المشاريع التنموية الكبرى، فإن نسبة الإنفاق الرأسمالي انخفضت إلى 9.1 في المئة.

4- ارتفاع بند المرتبات في مشروع موازنة 2025/ 2026 رغم التوجه للحد من التعيينات في الوظائف القيادية، وإلغاء الرواتب الاستثنائية.

5- تدني نسبة إيجاد مصادر بديلة عن المصدر الوحيد للدخل، النفط، رغم المطالبة بذلك منذ عدة سنوات.

6- يبدو أن مَنْ وضع مشروع الميزانية لم يأخذ بالحسبان التوجهات الاستراتيجية ورؤية 2035، ويغلب عليه الجانب المالي والمُحاسبي أكثر من الجانب التنموي.

7- التحفظ وخفض سعر الأساس لبرميل النفط خلال الموازنة بـ 68$ وحجم الإنتاج بـ 2600 برميل يومياً، رغم أن خطط توجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي تدعو لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 3000 برميل يومياً منذ العقد الماضي.

8- لم يتم أخذ التوجهات الرئيسية لمرحلة الإصلاح والتطوير والتغيير التي نادى بها سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في يناير 2024، والتي دعت إلى:

‏A- الاهتمام بالملف الاقتصادي والاستثماري.

‏B- تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية.

‏C- تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الاستثمارية.

‏D- الارتقاء بمستوى الخدمات العامة (التعليم، والصحة، والإسكان...).

هذه ملاحظات أولية على مشروع ميزانية 2025/ 2026 من خلال القراءة الأولية لما تم نشره في وسائل الإعلام، وبما توافر لنا من معلومات أولية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التحديات السياسية والاقتصادية، والمتغيِّرات المحلية والإقليمية والدولية، وما يتطلبه ذلك من الأخذ بالمصالح الوطنية، ويعود بالخير على الوطن والمواطنين.

ودمتم سالمين..