«المالية»: دعم الكويت للجهود الخليجية في التنسيق الضريبي
أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي التزام الكويت بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي التي تسهم بشكل فعَّال في تطوير آليات التنسيق الضريبي.
جاء ذلك خلال استضافة الكويت الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، بمشاركة وحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأمانة مجلس التعاون خالد السنيدي، ورؤساء ومديري الهيئات الضريبية، وكبار المسؤولين في المجال الضريبي من دول «التعاون».
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في السياسات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة في دول المجلس، إضافة إلى استعراض سُبل تطوير الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الاجتماع، قالت المنيفي إنها تتمنى أن يسهم هذا الاجتماع، الذي يضم نخبة من القيادات الضريبية في دول مجلس التعاون، في بناء منظومة ضريبية تحقق البُعد الاجتماعي، والعدالة في توزيع النفقات، وتسهيل بيئة الأعمال، والتنسيق بين الإدارات الضريبية، وتطوير سياساتها بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك ذات المصير الواحد، ويجسِّد روح التعاون البنَّاء. وأضافت المنيفي: «هذا الاجتماع يمثل فرصة لتدعيم وتقوية هذا التعاون للوصول إلى التكامل في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق السياسات، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة»، متوجهةً بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر خليفة الكواري على جهوده المتميزة خلال رئاسته للاجتماع الثالث عشر لرؤساء ومديري الإدارات الضريبية، والتي «ساهمت في دفع عجلة العمل الضريبي المشترك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولنا العزيزة».
وتابعت: «أعرب عن الشكر والعرفان للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي على جهوده الحثيثة في متابعة توصيات الاجتماعات السابقة، والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، وتوفير البيئة الملائمة لتوطيد أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والضريبية».
واختتمت: «نتطلع اليوم، من خلال رئاسة الكويت لهذا الاجتماع الرابع عشر، إلى العمل بروح الفريق الواحد، وبحث ومناقشة التحديات، وإزالة العقبات، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الضريبي الذي يدعم مسارات التنمية الاقتصادية في دولنا الشقيقة، وأن يثمر اجتماعنا هذا نتائج بنَّاءة لتطوير المنظومة الضريبية الخليجية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون».
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتحقيق المزيد من التنسيق في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق الاستدامة المالية.
