لجنة خماسية لتظلمات «الجنسية»

خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق المجلس على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار علي الضبيبي، على أن يكون عبدالوهاب المزيني نائباً له، إلى جانب عضوية المستشار خالد البكر (إدارة الفتوى والتشريع)، وجمال الريش نائب المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات السابق، وفواز المشعان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

كما وافق المجلس على 3 مراسيم بقوانين «بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعديل نص المادة 5 من قانون الإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية»، وقرر رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وتهدف تعديلات قانون «نزاهة» إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد وسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.

من جهة أخرى، قرر المجلس في ضوء حرصه على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية تكليف وزارة المالية التنسيق مع «الفتوى» والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، مع موافاته بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.