الصندوق الكويتي يوقع اتفاقيتين مع الأردن
• 20 مليون دينار لتمويل مشروعين للتعليم العام وتأهيل الطرق والجسور
تم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان التوقيع على اتفاقيتي قرض بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والأردن، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضين، الأول 10 ملايين دينار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة)، والثاني 10 ملايين أيضا، للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة) بالمملكة.
ويُعتبر القرضان من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الإنمائي في الأردن، والذي من ضمنه تعهّد الصندوق ببرنامج إقراضي على مدى 5 سنوات اعتباراً من السنة المالية 2019/ 2020 بقيمة إجمالية تناهز 500 مليون دولار.
وقّع اتفاقيتي القرض نيابة عن الأردن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، بينما وقعهما نيابة عن الصندوق المدير العام بالوكالة، وليد البحر.
ويُعد مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة) ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز تكريس التعليم الجيد وتفعيل أفضل الممارسات لتحقيقه، ومن أهداف المشروع تحسين سلامة البنية التحتية للمدارس ونوعيتها، والحد من الاكتظاظ في المدارس لتحسين البيئة التعليمية، من خلال تشييد أبنية مدرسية مهنية جديدة بمعايير تصميم حديثة يسهل الوصول لها، حيث ينصبّ التأثير المباشر للمشروع المقترح في محافظة العاصمة، عمّان، وإربد، وعجلون، والكرك، والزرقاء.
ويتكون المشروع من إنشاء 5 مدارس مهنية، يتراوح عدد الفصول فيها بين 18 و30 فصلاً دراسياً، كما يشمل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والصحية اللازمة لإنشاء مباني الإدارة والفصول الدراسية والمختبرات والمشاغل، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة للمدارس.
تبلغ مدة القرض 24 سنة، بما في ذلك فترة إمهال 4 سنوات، على أن يتم السداد على 40 قسطا نصف سنوي، وتبلغ الفائدة على القرض 1.5 بالمئة سنوياً، يضاف إليها 0.5 بالمئة سنوياً.
أما مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة) فيهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، خصوصاً بعد أن تعرّضت لأضرار بليغة جراء الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي اجتاحت الأردن خلال موسم شتاء 2018/ 2019، وتسببت في تدمير جزء كبير من البنى التحتية للجسور والطرق الرئيسية التي تصل بين العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى في المملكة، مما يتطلب التدخل لإصلاح التلف في شبكة الطرق العامة والجسور، والتي تسبب تدهورها في زيادة أعداد حوادث السيارات والإصابات والوفيات الناجمة عنها، كما يهدف المشروع إلى المحافظة على ديمومة شبكة الطرق والجسور، ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.