مندني: «الخليج» يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية

عقد بنك الخليج الخميس 13 فبراير 2025 مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لعام 2024، وقد نظم المؤتمر EFG Hermes، وقدمه وليد خالد مندني – الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في البنك.

تشالينور: نحن مستمرون في مشروع تحسين التكلفة وهدفنا تخفيض نسبتها إلى الدخل للعام كله

بيئة التشغيل

واستعرض مندني، خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» لعام 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في عام 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي، من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية».

وأضاف مندني: «في ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا».

وأردف: «تزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى إلى أن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا»، وتابع: «مع دخولنا عام 2025، لا نزال حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ولذلك سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي».

وليد خالد مندني: النظام المالي الكويتي لا يزال يتمتع بالقوة مدعوماً باستقرار أسعار النفط وتعهد الحكومة بالتنويع الاقتصادي

نمو القروض

وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال عام 2024، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام، وتعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن عام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%، أما بالنسبة للنمو مقارنة بالسوق فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بحوالي 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق».

واستطرد: «وبالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فقد كان السوق بطيئاً، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. وبالنسبة لعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً».

ديفيد تشالينور: أغلبية نمو القروض في عام 2024 تعزى إلى قطاع الشركات حيث زادت المحفظة بنسبة 10%

المصروفات التشغيلية

وحول المصروفات التشغيلية، ذكر تشالينور: «فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل أبدينا في بداية العام رغبتنا في السعي لتخفيض هذه النسبة لعام 2024، وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام نرى أنها في مستويات مشابهة لعام 2023، لكن في الربع الأخير سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل لعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في عام 2023».

وأشار إلى أنه «بالتطلع إلى عام 2025، نحن مستمرون في مشروع تحسين التكلفة، وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت».

هامش الربح

وبشأن هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، أفاد تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل هو التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض، وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد، وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار بلغ التأثير 1.1 مليون، أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس».

ولفت إلى أن «هذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبي الميزانية العمومية، لذلك من المحتمل أن نرى في عام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب جدا إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض، بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي».

انخفاض قروض المرحلة الثانية إلى 2.8% يعتبر الأدنى للبنك منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وقد يكون الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر

جودة الأصول وتكلفة المخاطر

وفيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «في عام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك، ومع ذلك بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بحوالي 13.3 مليونا أو 46% مما كانت عليه في عام 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس».

وأضاف: «كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية عام 2023 إلى 2.8% في نهاية 2024، وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنة بأي بنك آخر».

وتابع: «بالنسبة لتوقعات عام 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في عام 2024، كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت، وبالتالي أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس».

تشالينور: بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح بين 60 و70 نقطة أساس

دراسة جدوى التحول

وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، ذكر تشالينور: «ان دراسة الجدوى قيد الإعداد حاليا، وعند استكمالها سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة، ثم على بنك الكويت المركزي، وفي النهاية سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».