الفصام: قانون الدَّين العام قريباً وسيوجه لـ«البنية التحتية»

قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، م. نورة الفصام، إن قانون الدَّين العام في مراحله الأخيرة، وهو أداة تمويلية تساعد الدولة في توفير السيولة، ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وأكدت الفصام، خلال مؤتمر وزارة المالية الخاص بالميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026، العمل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وقرارات مجلس الوزراء التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت الفصام مشروع ميزانية السنة المالية لعام 2025/2026 التي بلغت فيها الإيرادات العامة 18.2 مليار دينار، فيما بلغ العجز 6.3 مليارات، وبلغت المصروفات 24.5 مليارا.

15.853 فرصة عمل خلال السنة المالية المقبلة

وأوضحت أن الإيرادات النفطية بلغت 15.3 مليارا بانخفاض 5.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة، نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بـ 68 دولارا، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار، بزيادة 9 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وفيما يتعلق بمكونات مصروفات الميزانية، فقد بلغت المرتبات وما في حكمها 15.0 مليارا، أما الدعومات فقد بلغت 4.4 مليارات، وبلغت المصروفات الرأسمالية 2.2، وبلغت بقية المصروفات 2.8 مليار.

التوازن المالي

وفي كلمة لها خلال المؤتمر قالت: «إن إعداد مشروع الميزانية لعام 2025/2026 هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وأن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة للوصول الى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية، مع تأكيد البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن خلال هذه الميزانية نسعى الى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة».

الفصام: إيجاد فرص وظيفية من خلال إشراك القطاع الخاص

واستكملت الفصام: «نحن الآن في مرحلة نطلق عليها مرحلة بناء وإنجاز، التي تم من خلالها إدراج 90 مشروعا إنشائيا جديدا، إضافة الى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كل الارتباطات المالية الخاصة بها، ووضعها تحت تصرّف الأجهزة الحكومية، وفي الوقت ذاته، ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فإنه جارٍ العمل على إقرار وسنّ عدد من المراسيم بقوانين والتشريعات التي تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة المقبل».

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية 2025/2026 أكدت الوزيرة أنه تم الأخذ في الاعتبار توجّه وزارة المالية في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً خلال السنوات القادمة، وفق خطة استراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر، أبرزها شراكة القطاع الخاص والإنفاق الرأسمالي المباشر من الحكومة، والتركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة.

وحول عدد من المشاريع الواردة في مشروع الميزانية، أشارت الوزيرة إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى، ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير، ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي، لما لها من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة الى مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية، وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فعالية.

شراكة استراتيجية

وأكدت خلال المؤتمر أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.

وأضافت: «إننا نسعى في هذه الميزانية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه، ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية، حيث إن الميزانية القادمة أخذت في الاعتبار توفير 15.853 فرصة عمل».

وذكرت أن المشاريع مستمرة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2026، حيث تم إدراج 373 مشروعا مستمرا بتكلفة كلية 12.814 مليار دينار، ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير - الجزء الأول، الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2028، ومشروع مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 2 والتاريخ المتوقع 2027، وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، والذي يتوقع الانتهاء منه في 2025.

أما المشاريع الجديدة للهيئات الملحقة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2026، فقد تم إدراج 21 مشروعا بتكلفة كلية 246.8 مليون دينار.

وقالت إن هناك هدفا رئيسيا بإنشاء مدن إسكانية متطورة تتضمن تخطيطا حضريا مستداما بشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة معيشية مستدامة عبر مشاريع إسكانية حديثة.

وزيرة المالية: عجز الميزانية نتيجة للضغط على الإيراد النفطي

قالت الوزيرة الفصام إن العجز في الميزانية جاء نتيجة للضغط على الإيراد النفطي، مبينة أن سعر البرميل تم تحديده في الميزانية بـ 68 دولارا للبرميل.

وأشارت إلى أن الميزانية تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية، والتي ستؤدي زيادتها الى تقليص العجز بشكل تدريجي، موضحة أن الأموال التي سيتم اقتراضها من خلال الدين العام سيتم توظيفها بشكل رئيسي في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي ستطرحها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشرحت كيفية سد العجز الوارد في الميزانية من خلال خطة الدولة والحكومة لتفعيل الأدوات التي تساعد في خطة تمويلية مناسبة للدولة هو قانون الدين العام الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، وهو في المراحل النهائية لإصداره.

وهو كأداة تكون مناسبة للتمويل للجهات العالمية والتي تساعد الدولة في تركيز هذه الأداة في تطوير مشاريع البنية التحتية، وسيكون موجهة رئيسيا لمشاريع البنية التحتية والمصروفات والإنفاق في المشاريع الرأسمالية، وهذا هو الهدف من قانون الدين العام.

وبينت أن الموازنة كما هي يجب أن تكون مستدامة ورفع الإيرادات غير النفطية داخل الميزانية، وهي التي ستكون الدافع والمحور الرئيسي في ضبط المصروفات والايرادات غير نفطية عند زيادتها ستؤدي الى تخفيض العجز، إضافة الى الإنفاق الرأسمالي داخل الميزانية، والتركيز على أن تكون المشاريع معتمدة وحيوية، والأولوية للدولة في تنفيذ خطة التنمية المرسومة من قبل القيادة الرشيدة.

ولفتت الى أنه عندما يتم تصدير قانون الدين العام، يجب توظيف الأموال من ناحية التمويل، حيث تكون بصفة رئيسية للمشاريع الرأسمالية والإنفاق الرأسمالي لتنويع الاقتصاد، وطرحها عبر شراكات مع القطاع العام والخاص كجزء من الشراكة الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد، وجزء ثان من خلال أدوات الدين العام عبر إصدار السندات والصكوك الإسلامية الحكومية، وهي جزء من تخفيض العجز المستقبلي.

المنيفي: الاحتياطي العام تحت نظر وزارة المالية لتعزيزه

ملف الدعوم

قالت وكيلة «المالية»، أسيل المنيفي، إن ملف الدعوم يحتاج لإعادة النظر وتوجيهه لمستحقيه مع رفع كفاءة الإنفاق للمشاريع وإعادة النظر في تكاليف العقود والمناقصات الخدمية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشاريع، فالاحتياطي العام تحت نظر وزارة المالية.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للإصلاحات من خلال صدور عدة قوانين، من بينها إعادة تسعير الخدمات، وصدور قانون الضريبة على الكيانات المتعددة، موضحة أن تلك الإصلاحات ستتم على عدة سنوات، مما يسهم بتخفيف العجز تدريجيا تتزامن معه الإيرادات غير النفطية من خلال القوانين والشريعات التي ستصدر، والتي صدرت أخيراً. وستحقق تنمية بالإيراد بميزانية الدولة والإصلاحات في ترشيد النفقات، وستحقق نوعا من التوازن يرفع الإيراد ويرشّد المصروف، وسيكون هناك تخفيف للعجز بشكل كبير.

العلاطي: الدراسات لاتزال جارية لدمج الجهات المتشابهة في الاختصاص

دمج الجهات المتشابهة

حول آخر التطورات بدمج الجهات الحكومية، بيّن الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة، سعد العلاطي، أن الدمج أداة لإصلاح الهيكل الإداري الكبير للدولة، والذي له أثر على الميزانية العامة.

وأفاد بأن الدراسات لا تزال جارية لدمج الجهات المتشابهة في الاختصاص، وكشف أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية بخصوص الدمج، ووردتنا بعض الإجابات، وجار دراستها مع الجهات.

العمران: «المالية» خاطبت كل الجهات الحكومية لإعادة تسعير خدماتها

إعادة تسعير الخدمات

أما فيما يتعلق بإعادة تسعير الخدمات الحكومية، فقد أوضح مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة، أحمد العمران، أن إعادة تسعير الخدمات الحكومية سيكون لها دور في ترشيد المصروفات وكفاءة تقديم الخدمات، كاشفا عن مخاطبة «المالية» الجهات الحكومية كافة بإعادة تسعير خدماتها، ومبينا أن بعض الإجابات وردت، وسيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات قبل رفعها الى مجلس الوزراء.

وأشار الى أنه يتوقع من إعادة تسعير الخدمات ما بين 150 و200 مليون دينار زيادة سنوية على الأرقام الموجودة حالياً، متوقعاً ترشيدا للمصروفات بكفاءة أفضل.

البكر: النظرة المستقبلية تركز على الشراكة مع القطاع الخاص

الشراكة مع «الخاص»

أوضح مدير إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية، محمد البكر، أن هناك مشاريع جديدة أدرجت في الميزانية، إضافة إلى وجود مشاريع مستمرة.

وأضاف أن هناك 3 مشاريع من بين المشاريع المستمرة، تفوق ميزانياتها المليار دينار، وشارفت على الانتهاء.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة والـ «بي أو تي»، قال إن هناك مشاريع رأت الحكومة أن يسهم بها القطاع الخاص في مجال الشراكة عن طريق «بي أو تي»، من بينها مشاريع الطاقة ومحطات الكهرباء والمشاريع المناطق الاقتصادية ومنطقة العبدلي، لافتا الى أن النظرة المستقبلية تركز على الشراكة مع القطاع الخاص بمشاركة الحكومة، ولا يزال البحث عن الطريقة الأنسب.