البصمة بالجامعة و«التطبيقي»
للمرة الألف، ندعو الحكومة إلى عدم التراجع عن أي قرار اتخذته، ولا أن تحجم عن الاستمرار في تطبيقه، ولا تنكفئ لأي استدرار للعواطف، ولا تعير أي اهتمام لأي متمقرط بديموقراطية فشلت ستين عاماً.
وعلى الحكومة أن تزداد شكيمة وبأساً، وكذلك عادل ومجموعته الثمانين، ولا يلتفتوا لأي بذاءة يمارسها الزبانية الهاربون بالخارج والوهميون بوسائل التواصل، الذين لا تحرّك دناءتهم وإشاعاتهم شعرة بإذن الكويتيين (الأصليين)، وهي الكلمة التي تزيدهم حنقاً لاستحالة انتمائهم إليها، وهم زوّروا الهوية وجحدوا بالوطن والوطنية.
إننا كل يوم نزداد يقيناً بمسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإنقاذ الوطن وإعادته «صفحة بيضاء»، وبقراراته الحازمة التي كشفت ما كان يتربّص بنا من أخطار، ويضمر لنا من أضرار مزورين وخونة استولوا على الثروات، وأضمروا لنا العداوات، مما جعلننا اليوم حكوميين أكثر من الحكومة.
ومن تلك القرارات التي أيّدناها وأشدنا بنتائجها قرار البصمة، التي أسدلت الستار على تسيّب الموظفين، والتي لم يكن لها أن تطبّق لولا زوال المجلس البائس، فهي ضمان لحق الله عليهم بعدم أكل المال الحرام، وحق الدولة بأداء وظائفهم، وحق أسرهم بألا يكون مشربهم ومأكلهم وملبسهم من حرام.
في الحقيقة، لم نكن نتوقع أن تشمل البصمة الأطباء الذين تقبّلوها بصدر رحب، أصحاب أرقى مهنة إنسانية لتعلّقها بصحة البشرية، وهم ملتزمون دون قيود، وضحّوا بأرواحهم في سبيل حياة الآخرين، مثلما حدث بـ «كورونا»، عندما جلس الأغلبية في بيوتهم، ومنهم أساتذة «التطبيقي» والجامعة، والذين طالما نحن بذكرهم، فقد آن الأوان لتطبيق بصمة الحضور عليهم كسائر الدوائر الحكومية، فبالرغم من تمتُّع بعضهم بأعلى مستويات المهنية، فهناك منهم من يناقض أدنى معايير الانضباط، مما يتسبب في تدني مستويات التعليم وانحدار المخرجات.
إن تردّي بعض المؤسسات التعليمية ليس وليد اللحظة، وكان لمجلس الأمة البائد دور رئيسي بذلك الانحطاط، لوقوفه بوجه محاولاتنا لضبط الجودة، فهناك تحقيقات صحافية تناولت عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس بحضور محاضراتهم، بما فيها قبيل العطل الرسمية، مما ينعكس على الطلبة الذين صار بعضهم يشتكي من تحوّل ذلك إلى شبه ظاهرة تهدد مستقبلهم وتحصيلهم العلمي، كما نشرت «الجريدة» بأحد أعدادها مطالبة أوساط أكاديمية بتفعيل اللجان التأديبية بحق المخالفين نتيجة غياب أساتذة وفرض عقوبات على أعضاء هيئة التدريس غير الملتزمين بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية.
ولقد تقدّمنا في السابق بحلول، منها تركيب الكاميرات بجميع القاعات الدراسية والممرات المؤدية للمكاتب، لضمان الحضور والتواجد، بل وذهبنا إلى أبعد من ذلك بتبرُّع تعذّر قبوله، خوفاً من كشف الفضائح، لضمان وقف الغش وصحة تصحيح الاختبارات، كما تقدّمنا بمشاريع قوانين لضمان الجودة، منها ما تم إقراره والمتعلق بصحة الشهادات، ومنها ما هو موجود على مكتب رئيس الوزراء بشأن تجريم الغش وتجريم سرقة الأبحاث والكتب، مع تقارير بالأدلة والمستندات تكشف السرقات العلمية والتجاوزات بالترقيات والبعثات.
ومن البديهي في أي مؤسسات تعليمية يلفّها شيء من التجاوزات، لا يستهان ببعضها، أن يساورها جانب من عدم الانضباط في الحضور والانصراف والالتزام بالمحاضرات، لذلك، على مجلس الوزراء الموقر معاملتها كسائر الدوائر الحكومية، وتطبيق البصمة على أساتذة ودكاترة الجامعة و«التطبيقي».
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.
