70 % من الشباب الكويتيين يفضلون العمل في القطاع الحكومي

أعلن مركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات صدور دراسة شاملة تتناول إصلاح سوق العمل في الكويت، مع تقديم رؤية استراتيجية لتعزيز دور العمالة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الراهنة، وتأتي هذه الدراسة في إطار مشاركة المركز في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بهدف تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

التحديات الرئيسية للدراسة

• اعتماد مفرط على العمالة الوافدة واختلال سكاني في سوق العمل:

تُشكل العمالة الوافدة حوالي 85% من إجمالي القوى العاملة في الكويت، بينما لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية 15–21% حسب طريقة الاحتساب (مع أو بدون القطاع العائلي). هذا الاعتماد يشكل تحديا كبيرا أمام توفير فرص عمل للكويتيين ويضغط على نظام التوظيف الوطني.

• توزيع غير متوازن للعمالة الوطنية:

تُهيمن الكوادر الوطنية على القطاع الحكومي (حوالي 80%) مقابل مشاركتهم المحدودة في القطاع الخاص بنسبة 4.4% في القطاع الخاص، مما يؤثر على تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتقنية.

• فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل:

تكشف الدراسة عن وجود اختلاف واضح بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، حيث يفتقر العديد من الخريجين إلى المهارات العملية والتقنية اللازمة للعمل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة المقنعة بين الشباب بسبب اضطرار الدولة إلى تعيينهم في القطاع الحكومي.

• نحو ثلاثة أرباع خريجي الجامعات الكويتية يحملون شهادات في تخصصات نظرية، مما يسبب نقصا في الكوادر الوطنية بالتخصصات العملية كالهندسية والطبية والفنية والمهنية.

• ارتفاع تكاليف التوظيف وترهل الجهاز الإداري:

تؤدي سياسات التوطين وتفضيل القطاع الحكومي للعمل للكويتيين إلى زيادة مصروفات الدولة، مع ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتحقيق استغلال أمثل للموارد البشرية.

• تفضيل العمل الحكومي:

نحو 70% من الشباب الكويتي يفضلون العمل في القطاع الحكومي، ما يؤدي إلى ترهل الجهاز الإداري.

• البطالة المقنعة:

تُقدَّر نسبة البطالة بين الكويتيين بأقل من 2%، لكن الجهاز الحكومي يعاني من تدني الإنتاجية بسبب وجود بطالة مقنعة.

• التحديات الاجتماعية:

إضافة إلى التحديات الاقتصادية، تتناول الدراسة مجموعة من القضايا الاجتماعية، مثل:

- تفضيل الشباب الكويتي للعمل الحكومي: حيث يفضل نحو 70% من الطلاب الجامعيين الحصول على وظائف حكومية، مما يؤدي إلى ضغط متزايد على القطاع العام.

- الوضع الاجتماعي: يعتبر 55% من الكويتيين بعض المهن «غير لائقة اجتماعيا».

- ضعف تكيف الشباب مع متطلبات سوق العمل: تُظهر الدراسات أن هناك فجوة ملحوظة بين المهارات المكتسبة في التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية.

- الفجوة في مشاركة النساء: رغم ارتفاع مستويات التعليم، لا تزال نسبة النساء في سوق العمل دون المستوى المتوقع بنسبة لا تتجاوز 25% بسبب القيود الثقافية والاجتماعية.

الحلول والرؤية المستقبلية

تدعو الدراسة إلى اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد (حتى عام 2050) تتضمن مجموعة من الإصلاحات الجذرية، أبرزها:

• إصلاح النظام التعليمي والتدريبي.

• تحديث المناهج وإدخال تقنيات التعليم الحديثة لتعزيز المهارات الرقمية والتحليلية لدى الطلاب.

• توسيع برامج التعليم الفني والمهني وربطها بمتطلبات سوق العمل.

• إعادة تأهيل المعلمين وتطوير أساليب التدريس لتصبح أكثر توافقاً مع معايير العصر.

• تعزيز استراتيجيات توظيف العمالة الوطنية.

• تعديل سياسات التكويت بحيث تُراعى كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية بدلا من مجرد الأرقام.

• تقديم حوافز مادية واجتماعية للشركات التي تُوظف نسبة أكبر من الكويتيين.

• تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب لخوض التحديات المهنية في القطاع الخاص.

• تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• دعم ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات مشتركة لتطوير قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والبتروكيماويات.

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

• إصلاح الجهاز الإداري.

• مراجعة حجم وتركيب الجهاز الحكومي للحد من الترهل وتحسين الإنتاجية.

• ربط نظام الأجور بنتائج الأداء لتقليل التكاليف العامة وتعزيز الفاعلية.

توصيات الدراسة

تؤكد الدراسة أن إصلاح سوق العمل في الكويت ليس تحديا مستحيلا، بل فرصة لتحقيق نقلة نوعية تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقق استقرارا اجتماعيا، وتوصي الدراسة بتبني خطة استراتيجية شاملة تعتمد على:

• تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط.

• تحسين جودة التعليم والتدريب.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• إعادة هيكلة الجهاز الإداري بما يتناسب مع التحديات المستقبلية.

وتدعو الدراسة إلى تعاون وثيق بين كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب القرار والمجتمع المدني، والتعاون المشترك لتنفيذ هذه التوصيات لتطوير استراتيجيات فعالة تعزز مشاركة العمالة الوطنية، ليس فقط كخيار اقتصادي فحسب، بل ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي على مدى طويل، بما يؤسس لبيئة عمل متوازنة تعود بالنفع على جميع المواطنين، ويسهم في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا واستدامة للكويت.