اتحاد العقاريين: عودة «الضبط والإحضار» تضمن الالتزام بتنفيذ الأحكام

يتابع اتحاد العقاريين باهتمام التطورات المرتبطة بقانون الإفلاس رقم 71/2020، والذي تضمن إلغاء إجراءات الضبط والإحضار في الدعاوى المدنية والتجارية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية للدائنين.

وأدت هذه التعديلات إلى تحديات ملموسة في عملية تحصيل المستحقات المالية، حيث ارتفعت حالات تأخر بعض المدينين في السداد، مما أثر على الاستقرار القانوني والاقتصادي، خصوصا في القطاع العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ العقود لضمان استدامة الاستثمار، وتحقيق النمو المستدام.

في السابق، كان إجراء الضبط والإحضار يمثل أداة قانونية فعالة تساعد في ضمان التزام المدينين بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، وأتاح للقضاء آلية رادعة ضد حالات المماطلة المتعمدة.

ومع إلغائه، واجهت المحاكم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ملفات التنفيذ غير المنجزة، مما أدى إلى تراكم القضايا وزيادة الضغط على المنظومة القضائية، وساهم في إطالة أمد التقاضي وتأخير تحصيل الحقوق، وهو ما انعكس سلبا على بيئة الأعمال والإستثمار.

وقد أثر هذا الواقع على السوق العقاري تحديدا، حيث بات ملاك العقارات يواجهون صعوبات متزايدة في تحصيل مستحقاتهم المالية من المستأجرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة في الاستثمارات العقارية، كما أضعف مستوى الأمان القانوني الذي يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.

ورغم أن القانون وفّر بدائل أخرى مثل منع السفر والحجز على الأرصدة، فإن التجربة العملية أثبتت أن هذه الإجراءات ليست كافية في بعض الحالات، خصوصا مع استغلال بعض المدينين للثغرات القانونية لتجنب التنفيذ، لذا، يرى الاتحاد ضرورة إعادة تقييم هذه الإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع وضع معايير قانونية دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق الدائنين، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة للمدينين المتعثرين الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية دون نية المماطلة أو التهرب.

ومن هذا المنطلق، يدعو اتحاد العقاريين الجهات التشريعية إلى إعادة النظر في منظومة التنفيذ، عبر تطوير أدوات قانونية متوازنة وفعالة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني، وتحقيق بيئة أعمال مستقرة وداعمة للاستثمار.

إن وجود منظومة تنفيذية متطورة وفعالة يسهم في دعم استقرار السوق العقاري وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.