المرأة مواطن أيضاً

لست هنا معنياً بالدفاع عن حفيد الشيخ سعد، رحمه الله، رغم أنه ربما يستحق معاملة خاصة، فجده الأكبر هو عبدالله السالم. عبدالله السالم الذي اختار الدستور، واختار أن يكون هذا الدستور - إلى الأبد- حصناً للدفاع عن المواطن، وحامياً للعدالة والمساواة التي يستحقها، حيث حرم الدستور، أو عبدالله السالم بالذات بوصفه من وقعه وأصدره، حرم تعديل أي من مواده ما لم يكن التعديل لمصلحة المزيد من الحرية والمساواة.

لست هنا للدفاع عن حفيد الشيخ سعد، ولكنني هنا للدفاع عن ابنته، وليس لأنها بنت الشيخ سعد ولكن لأنها بنت الكويت. مواطنة كويتية حقوقها محفوظة ومصونة بحكم دستور وقوانين البلاد، وعلى رأس هذه القوانين المادة 29 من الدستور التي ساوت بين الناس كافة... فكيف نستثني اليوم ابن عبدالله السالم من المساواة!

المواطنة الكويتية، سواء كانت بنت فلان أو حفيدة علان، فقط لكونها مواطنة كويتية فإن حقوقها محفوظة ومصونة بحكم المادة السابعة من الدستور التي نصت على أن «العدل والحرية دعامات المجتمع»، والمادة التي تليها والتي نصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». تكافؤ الفرص للمواطنين يعني ببساطة أن المواطنة الكويتية من حقها أن تحتضن ابنها، وأن تمرر له أصولها الكويتية، تماماً كحال أخيها المواطن.

نعلم أن حفيد الشيخ سعد - رحمه الله- اكتسب الجنسية الكويتية بينما لم يكتسبها كثير غيره من أبناء الكويتيات. أي أنه ربما تحصل على الجنسية الكويتية بتأثير وتفضيل، وليس بالضرورة بحكم القانون والدستور. وهذا ما يجعل من أمر إسقاط جنسيته عدلاً ومساواة بين المواطنين والمواطنات، نعلم ذلك... ولكننا نذكر بأن دفاعنا هنا هو عن حق المواطنة الكويتية في العدل والمساواة، وبالتالي حقها في توريث وتمرير جنسيتها لذريتها حالها كحال المواطن الكويتي الذي لم يحرمه القانون من تمرير جنسيته لابنه المواطن أيًّا كانت جنسية والدته.

إن المرأة مواطن كويتي من حقها أن تنعم بما ينعم به أخوها وصنوها المواطن الذكر أو الرجل. وعبدالله السالم ولا أحد غيره من تمنى في ديباجة دستور الكويت أن يكون هذا الدستور وسيلة لـ «مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية»... فلنتبع خطى الأمير المؤسس ولنساوِ بين الناس.