سحب وفقد الجناسي في «الإعاقة» يرتفع إلى 1589 حالة

على وقع قرارات ومراسيم سحب وفقد الجناسي الصادرة أخيراً، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو النساء اللاتي يرعين معاقاً أو الموظفين، ارتفعت إلى 1589 حالة، بزيادة 287 حالة عن الأسبوع الماضي، الذي بلغت خلاله 1302 حالة.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن هذه الحالات جاءت موزعة على النحو التالي: 423 من ذوي الاحتياجات، و729 مكلفا بالرعاية، إضافة إلى 410 حالات لنساء يرعين معاقاً، و27 موظفاً، موضحة أن الهيئة تتلقى كل فترة أسماء جميع من سُحبت جناسيهم أخيراً، حيث تطابق بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدة أن جميع قطاعات الهيئة تعكف على مراجعة هذه الأسماء بعناية فائقة، لفرز التي تخصها، ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، لضمان عدم تعرّض أحد لأي ظلم.

ممارسة الأجهزة التعويضية

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر في 2 الجاري بعنوان («الإعاقة»: طرح ممارسة الأجهزة التعويضية بتكلفة 6 ملايين دينار)، زفّت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، بشرى طرح الممارسات الخاصة بالأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات، سواء الكراسي المتحركة أو سماعات الأذن وجميع الأجهزة الأخرى، متوقعة أن تباشر هيئة الإعاقة التسليم الفعلي للأجهزة إلى مستحقيها خلال أشهر، ليتسنى إنهاء معاناتهم بالانتظار سنوات للحصول عليها.

وأوضحت الحويلة، في تصريح صحافي اليوم، على هامش رعايتها وحضورها المعرض الإنتاجي لذوي الإعاقة، الذي نظمته الهيئة، ممثلة في إدارة التأهيل المهني، بحديقة الشهيد، أن بنود الممارسات تؤكد شراء أجهزة تعويضية وفق أحدث المواصفات العالمية التي يتمناها المعاقون ويحتاجونها، لافتة إلى أنها (الممارسات) حازت الموافقات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وكاشفة عن دراسة تعكف الهيئة عليها حالياً لمراجعة بعض بنود القانون المعنية بمنح صفة المكلف برعاية المعاق وما يترتب على ذلك من مزايا، بما يصب في مصلحة ذوي الاحتياجات.

بدوره، كشف نائب مديرة الهيئة لشؤون قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف، د. خليفة الهيلع، عن بدء عقد الاجتماعات التمهيدية مع الشركات المتقدمة للفوز بالممارسة، والتي شهدت الردّ على جميع أسئلة واستفسارات الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط، لافتاً إلى أن موعد اقفال الممارسة سيكون في 2 مارس المقبل، وعقب ذلك تقوم الهيئة بفتح المظاريف ودرس العطاءات، وإرسال نتائج الدراسات الفنية إلى جهاز المناقصات للترسية.

وأضاف أن «المتخصصين في الأجهزة التعويضية وأطباء العظام وضعوا نحو 35 نوعاً من الكراسي التي تناسب جميع الإعاقات وتريح ذوي الاحتاجات، إلى جانب اختيار أفضل وأحدث أنواع السماعات التي تتمتع بأعلى معايير الجودة».

وبالعودة إلى الفعالية، قالت الحويلة «سعيدة بحضوري المعرض الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق وبلوغ أحد أهم وأبرز أهداف الهيئة، وهو الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، كما نؤكد بواسطته أن الكويت مجتمع واحد يرعى ويهتم ويحرص على تنمية جميع أنواع مواهب ذوي الاحتياجات وفق إمكاناتهم المتاحة وفي مختلف مناحي الحياة»، مؤكدة أن لوحات المعرض وما تضمنته من رسومات ذات ألوان مبهجة تعكس روح التفاؤل الذي نعيشه حاليا في «كويت الخير».

المحنا: التنسيق مع «ديوان الخدمة» لتفعيل مواد توظيف المعاقين

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، وفاء المحنا، حرص الهيئة على تفعيل مواد القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بتوظيف المعاقين في الجهات الحكومية والخاصة وفق نسبب محددة، مشيرة إلى اجتماع عقدته، قبل يومين، مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية، طالبت خلاله بضرورة تفعيل مواد القانون المشار اليها سلفاً، والخاصة بتوظيف نسبة 4 بالمئة من ذوي الاعاقة بالجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي.

وقالت المحنا، في تصريح صحافي، إن «افتتاح المعرض، الذي يجسّد أعمال الأبناء ذوي الإعاقة من منتسي إدارة التأهيل المهني، يأتي تزامناً وإطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية، واختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية، حيث نهدف من خلاله إلى دمج ذوي الاحتياجات وإبراز دورهم المجتمعي»، مؤكدة حرص الهيئة على توسيع دائرة الشراكات مع المجتمع المدني بما يصب في مصلحة المعاقين وذويهم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لفتح مجالات جديدة لتدريب المعاقين.