اليوسف: تزايد مخاطر الكوارث يستوجب تعزيز قدراتنا لمواجهتها

قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، إن الكويت تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم نموذج يحتذى به في القيادة والمسؤولية الجماعية، مؤكدا أن «إعلان الكويت» ليس مجرد وثيقة إنما تعبير عن الإرادة الجماعية لتسريع وتيرة العمل في هذا المجال، ما يعكس الالتزام السياسي للدول العربية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل».

الكويت تسعى إلى تقديم نموذج يحتذى في القيادة والمسؤولية الجماعية

وأضاف اليوسف أن «استضافة الكويت للمنتدى في الفترة من 9 حتى 12 من فبراير الحالي تعكس إيمانها الراسخ ببناء القدرات، وتوحيد جهود الحد من المخاطر على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل التحديات البيئية والإقليمية التي تواجه المنطقة».

وأوضح أن الدول العربية تعيش اليوم في عالم يتسم بتزايد وتيرة وتنوع المخاطر الطبيعية والبشرية، مما يتطلب منا العمل بشكل مكثف ومتسارع لتعزيز قدراتنا على التكيف والتصدي لهذه المخاطر.

ولفت إلى أن الكويت اتخذت العديد من المبادرات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، إذ حققت تقدما ملموسا في تعزيز الحوكمة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

اليوسف: التحديات التي تواجهها دول المنطقة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً وثيقاً

وذكر اليوسف أن التحديات التي تواجهها دول المنطقة تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا وثيقا، لافتا إلى أن المنتدى يتضمن في جدول أعماله العديد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز المعرفة بالمخاطر والاستثمار في الصمود وبناء تنمية مستدامة واعية بالمخاطر.

وأضاف أن «الكويت أتمت صياغة استراتيجية تعد بمنزلة إعلان للحد من مخاطر الكوارث، رغبة منها في تطوير السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الكوارث».

إطار سياسي قوي

ودعا إلى مناقشة هذه الاستراتيجية وتبنيها، لوضع إطار سياسي قوي يدعم تنفيذ إطار «سنداي»، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الشراكات الإقليمية والدولية في تحقيق الأهداف المشتركة والتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعرفة، لتحقيق التقدم المنشود في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

ويشارك بالمنتدى 22 دولة عربية وعدد من وزراء الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد إلى جانب 800 مشارك من المسؤولين وصناع القرار والخبراء.