«المالية»: 79 مكتباً معتمداً لـ«الضريبية»

حدثت وزارة المالية 79 مكتباً ضمن قائمة التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، وأصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م. نورة الفصام قراراً رقم 5 لسنة 2025 بشأن تحديث قائمة بمكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تعتمد مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسية والشركات الخاضعين للقوانين لدى الإدارة الضريبية، ويستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل».

وضمت القائمة الملحقة بالقرار بيانا بمكاتب التدقيق لإدارتي الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة فحص المطالبات الضريبية، لاسيما أن القرار جاء استنادا إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قانون ضريبة الدخل واستناده إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات الجهات المعنية بتطبيق أحكامه، وكذلك القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ولائحته التنفيذية، والقانون الخاص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي صدر مؤخراً، لفرض الضريبة على بعض الشركات الكويتية والأجنبية الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 240 مليون دينار، والتي تعمل في أكثر من دولة، بحيث تُفرض ضريبة بمعدل فعلي يساوي 15 في المئة.