الجزائر تسترجع نحو 20 مليار دولار من «الأموال المنهوبة» بالداخل

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس عن استرجاع ما يُعادل حوالي 20 مليار دولار من «الأموال المنهوبة» داخل بلاده، مؤكداً عزمه «مواصلة محاربة الفساد» لا سيما ما يتعلق باسترجاع «الأموال المنهوبة والمهربة» خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال تبون في تصريحات للتلفزيون الرسمي إنه «تم استرجاع داخل الوطن حوالي 20 مليار دولار»، مضيفاً أنه سيواصل «عملية استرجاع باقي الأموال المهربة أما الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر».

وأوضح أن هناك «أموالاً ضخمة تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 سنوات إلى 12 سنة وهي تخص فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة»، مشيراً إلى أن «أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معها من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية شريطة احترام الإجراءات القانونية».

وأشار تبون إلى أن «العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها حتى أنه تم تبليغنا رسمياً من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصداً للتهريب ومنبعاً لتضخيم الفواتير».

وكشف عن أن هناك بعض الأموال «وضعت في خزائن خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ والجزر العذراء»، متعهداً بالعمل على استرجاع هذه الأموال «رغم صعوبة العملية».

من جهة أخرى، ذكر الرئيس تبون أن عام 2023 سيشهد دخول الجزائر إلى منظمة «بريكس» وهو ما يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير من جهة أخرى.

وأكد في هذا الإطار أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات «لم يعد مجرد شعار بل أصبح أمراً ملموساً»، مشيراً إلى سعي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير إلى افتتاح معارض للمنتجات الوطنية في بعض الدول الإفريقية «في انتظار تعميمها على دول أخرى».

وأضاف أنه «حينما يتجاوز ناتجنا المحلي الخام 200 مليار دولار حينها يمكننا القول إننا اقتربنا من (بريكس)»، معتبراً أن «هذا الانضمام سيفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في الجزائر والشراكة معها في مختلف المجالات الاقتصادية لا سيما في مجال المناجم والبنى التحتية».