ترامب «يُعاقب» المحكمة الجنائية الدولية.. وتنديدات بالقرار

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمراً، بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.

والجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.

وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطنية (حماس) فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

ونددت الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالعقوبات. وقالت في بيان «إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها».

كما دعت الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125 دولة إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته دول أوروبية كثيرة.

وكتب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على منصة بلوسكاي «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل».

وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات، وكذلك فعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في منشور على منصة إكس «عمل المحكمة ضروري لمواجهة الإفلات من العقاب».

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب على إكس «حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب».

تجميد أصول وحظر دخول أميركا

ذكر مصدر لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات.

وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.

والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهوداً يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.

وقالت مصادر لـ«رويترز» الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وفي ديسمبر كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد «تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته».

كما استهدفت روسيا المحكمة. ففي عام 2023، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

وحظرت روسيا دخول المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى أراضيها ووضعته مع اثنين من قضاة المحكمة على قائمة المطلوبين لديها.