في المرمى: شبعنا كلام

عندما صدر قانون الاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية لم يكن من باب الترف أو الوجاهة لهذا النادي أو ذاك الاتحاد، بل جاء ليكون رافداً من روافد المساعدة في الدخل المالي للأندية والاتحادات، بما يضمن أن يقلل من اعتمادها على الدعم الحكومي، ويخفف الحمل عن كاهل الدولة في الصرف المطلوب على الرياضة ولو بالنزر اليسير، إلا أن الملاحظة هي أن الحكومات الموقرة ومنذ صدور القانون حتى يومنا هذا كانت وما زالت وبدلاً من بحثها عن إزالة العوائق أمام تحقيق الاستفادة القصوى منه للأندية والاتحادات وبالتالي للدولة فإنها وفي كل فرصة وعلى العكس من ذلك تقف حاجزاً وعائقاً أمام المعنيين بالقانون بالتعطيل أو إيقاف العمل أو إلى آخره من قرارات، تأكيداً لا تساعد بل تكبح وتوقف.

ما لفت نظري للحديث حول هذا الموضوع هو تصريح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف عن ترك إدارة الاتحاد لمقرها المؤقت في استاد جابر الأحمد الدولي والعودة إلى مقر الاتحاد السابق أو الأساسي في العديلية لمزاولة نشاطها من هناك انتظاراً لتخصيص قطعة أرض بجانب استاد جابر وبنائها بتمويل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد يكون الأمر للقارئ عادياً، لكن المتابع والمهتم يعرف أن الاتحاد انتقل إلى ذلك المقر المؤقت بعد توقيع عقد استثمار طويل المدى مع إحدى الشركات تتولى من خلاله استغلال جزء من الأرض المخصصة له مقابل بناء مبنى جديد ومرافق تابعة لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى حصول هذا الأخير على دخل شهري بمئات الآلاف من الدنانير تساعده على الوفاء بالتزاماته المالية، إلا أن هذا المشروع توقف بجرة قلم من أحد الوزراء السابقين أو بالأحرى الوزيرات ثم تبعه عرقلة للمشروع من جهة إلى أخرى حتى وصل إلى ما يبدو إلى طريق مسدود للتنفيذ، وكل ذلك جاء فقط بسبب خضوع الحكومات الرشيدة الموقرة لصراخ واحتجاج أهالي المنطقة من تحول منطقتهم النموذجية إلى تجارية ومعاناتهم من الزحام وغيره من الأعذار السخيفة التي أخذت تتكرر في مناطق أخرى وضد أندية أو اتحادات أخرى، ولا أدرى لماذا لا يحتج هؤلاء من تحول الجمعيات التعاونية إلى «مولات» في المناطق، ولا يعانون من تحويل أغلب منازلهم إلى عمارات سكنية مصغرة للإيجار أم لأن هذه تدخل جيوبهم والأخرى من باب الحسد والغيرة.

ما سبق لا يعني أننا ضد التنظيم أو التنفيذ الصحيح للقانون واللوائح إلا أن الأمر يقضي بالحديث حول هذا الموضوع، فنحن بلا شك مع ما نشر في وسائل الإعلام قبل أيام حول طلب مجلس الوزراء من الجهات المعنية مراجعة تراخيص المحلات والمشاريع الاستثمارية المقامة على أسوار الأندية الرياضية والتي قد تكون غير مرخصة ومخالفة للإجراءات والشروط الصحية وإجراءات الأمن والسلامة، لكننا أيضاً معنيون بأن نطالب بأن يتم محاسبة المسؤولين عن السماح بها إن وجدت، لأن مثل هذه المخالفات والتجاوزات لم تكن يوماً «فقع» ولا «غرفة فوق السطح ما تنشاف»، عند إنشائها، فابدؤوا بمسؤوليكم وموظفيكم الذين مرت أمام عيونهم أو على مكاتبهم أو تحت طاولاتهم حتى نصدق أنكم تنوون تعديلاً وإصلاحاً، ثم ابحثوا عن أوجه وطرق الدعم الحقيقية المستدامة للهيئات الرياضية وساعدوهم بتنفيذ القانون والاستفادة منه قدر المستطاع، لأننا «شبعنا كلام».

بنلتي

كل قانون أو لائحة يحتاج إلى مراجعة وتعديل وهذا لا شك فيه، ولذلك علينا أن نعترف بأن هذا القانون مثلما يساعد الكثير من الأندية والاتحادات فإنه يظلم البعض الآخر منها خصوصاً ممن لا يمتلك أرضاً دائمة أو مقراً يسمح بالاستثمار، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في البحث عن بدائل أخرى غير الاستثمار في المواقع الأصلية للهيئات الرياضية، فما هو ميسر لاتحاد كرة القدم من دعم دولي قد لا يكون متاحاً لغيره وهذا بالتأكيد لظلمٌ وانتقاص من تحمل المسؤولية الحكومية تجاه الرياضة.