5 نواب يقترحون قانوناً بشأن حقوق الامتياز التجاري

قدم النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وأسامة الشاهين ومهلهل المضف وعبدالله فهاد اقتراحاً بقانون بشأن حقوق الامتياز التجاري.

وقالت مذكرته الإيضاحية: تعد المشاريع التجارية التي تنشأ في الكويت أو تأتي إليها رافداً حقيقياً للدولة ولفئة رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويهدف هذا القانون لتعزيزها وتوسعتها بنظام يحفظ لها حقوقها، مما يجعل الدولة أرضاً آمنة ومحفزة لممارسة الأعمال وتوسعها وتطوير السلع والخدمات المقدمة للمستهلك.

وأضافت: وجاء في المادة (1) من هذا القانون المصطلحات التي وردت فيه، ونصت المادة (2) على أهداف هذا القانون، فيما حددت المادة (3) نطاق تطبيقه، وبينت المادة (4) الفرق بين الامتياز التجاري والامتياز الممنوح بمرسوم أميري، وبين الامتياز التجاري والوكالات التجارية، وحددت المادة (5) شروط منح الامتياز التجاري، وأشارت المادتان (7/6) إلى تقييد عقد الامتياز والإفصاح بما فيه، وبينت المواد (10/9/8) التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وحددت المادتان (12/11) الشروط الشكلية لاتفاقية الامتياز وما يجب أن تتضمنه، فيما بينت المادتان (14/13) طرق التنازل عن اتفاقية الامتياز.

وتابعت: وحددت المادة (15) المدد القانونية لتجديد أو تمديد اتفاقية الامتياز، وجاء في المواد (18/17/16) طرق إنهاء اتفاقية الامتياز وطرق انقضائها، وشرحت المواد (21/20/19) آلية التعويض عن إخلال أي من الأطراف بالتزاماته باتفاقيه الامتياز، أما المواد (22/23/24/25/26/27) فتعد مواد عامة منظمة لهذا القانون.