رياح وأوتاد: يقولون تغيرت

في منصة «x» وجدت تعليقاً يمدح مقالاتي الأخيرة، ويقول إني تغيرت فلم أعد حكومياً، ولا أدري، أهذا التعليق بسبب جهل أم عدم متابعة؟ لأني لم أكن يوماً حكومياً، كما لم أكن دوماً معارضاً، فجميع مواقفي كانت نابعة من قناعاتي واجتهادي سواء وافقت الحكومة أو خالفتها.

ففي مجلس 85، شاركت في طرح الثقة بوزير العدل، وقدمت الاستجواب الأول في دور الانعقاد الثاني، كما قدمت قانون زيادة علاوة الأولاد، واستطعنا تمريره رغم عدم موافقة الحكومة، وفي مجلس 92 قمنا برئاسة حمد الجوعان للجنة التشريعية بإقرار قوانين كانت محل رفض من قبل الحكومة، مثل «استقلال القضاء» و«محاكمة الوزراء»، كما رفضنا تعديل قانون المديونيات لمصلحة إحدى الفئات، وكذلك صوتنا لمصلحة قانون عدم الاختلاط الذي رفضته الحكومة، وأيضاً حمّلت لجنة تقصي الحقائق التي كنت مقررها مسؤولية عدم الاستعداد للغزو على كبار المسؤولين في البلاد، وكان ذلك مخالفاً لرأي الحكومة أيضاً، كما قمنا بإقرار قانون وقف الرسوم رغم اعتراض الحكومة.

في مجلس 96 أيّدنا الاستجواب المقدم لوزير الإعلام نتيجة للكتب المؤسفة في معرض الكتاب، مما أدى إلى تعديل وزاري، وكذلك رفضتُ مع بعض الإخوة الموافقة على مشروع الحكومة لتعزيز ميزانية الدفاع، خوفاً من الفساد الذي يتكلمون عنه اليوم، وفي مجلس 99 صوتنا ضد مرسوم الضرورة بالسماح للنساء بالتصويت والانتخاب رغم محبتنا وتقديرنا لأمير البلاد، وكذلك لم نصوت للقانون في المجلس التالي عندما تم إقراره، وفي مجلس 2006 وهو آخر مجلس شاركت فيه بالانتخاب قدمنا استجواباً لوزير الأوقاف، كما أعلنا طرح الثقة في وزير النفط.

أما المواقف التي وافقت فيها الحكومة، وذلك بناء على قناعتي الموضوعية بالمصلحة العامة، فمنها الدفاع عن د. عادل الصبيح ود. يوسف الإبراهيم في الاستجوابين المقدمين لهما، وكذلك الوقوف ضد الاقتراح المؤسف وغير العادل بإسقاط القروض، وأيضاً وقفت ضد الممارسات والاستجوابات غير الدستورية من بعض الأعضاء، ولم نؤيد مرسوم الصوت الواحد، ولكنا ذهبنا للمحكمة الدستورية، ونصحنا بعدم المقاطعة مع عدم التصويت عليه، إضافة إلى بعض القوانين الأخرى مثل «دعم الكويتي» في القطاع الخاص، وغيره.

هذه بعض مواقفي التي أعتز بها وكانت نابعة من الضمير ومن الفهم الاجتهادي للمصلحة العامة، وهي مستمرة إلى اليوم في كتاباتي حيث أقوم بالثناء على القوانين والقرارات الحكومية الجيدة، وأبين رأيي في تلك التي أرى أنها غير ذلك بأخلاق الإسلام دون أي مساس بصاحب السمو أمير البلاد أو التعرض لكرامات الأشخاص، وهذا هو منهج السلف في التعامل مع الظواهر والأحداث العامة والتي تم وضعها في قانون المطبوعات 2006/3.