«الفنية الخليجية لمكافحة غسل الأموال» ناقشت تمويل أسلحة الدمار الشامل
استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وحدة التحريات المالية الكويتية، في بيان لـ«كونا»، إنه تم خلال الاجتماع التباحث في الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، مضيفة أنه مثل الكويت في الاجتماع وفد برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حمد المكراد، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر، وأمانة سر اللجنة الوطنية.
وأوضحت الوحدة أنه شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات التحريات المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشئت برئاسة وحدة التحريات المالية، وبعضوية كل من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارة العدل.
وأشارت إلى أن من الجهات المشمولة بعضوية اللجنة أيضا وزارات المالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل الأموال.
