سفيرة كندا تتوقع تأثر الكويت بـ «رسوم ترامب» ونظيراها الصيني والمكسيكي يستبعدان أي تأثير

بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، تحدثت «الجريدة» مع سفراء الدول الـ3 المعتمدين لدى الكويت، وسألتهم عما اذا كانت دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً ستتأثر بهذه الرسوم المفاجئة، خصوصاً أن «رسوم ترامب» بلغت 25 في المئة على جميع الواردات من كندا، و10 في المئة على منتجات الطاقة الكندية، وأيضاً 10 في المئة على كل الواردات من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية، ليواجه الرئيس الأميركي بذلك الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة، الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40 في المئة من واردات الولايات المتحدة.

تشانغ

السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي، قال لـ«الجريدة»، تعليقاً على قرار الرسوم «أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدولة الكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عدة، والتبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية يكون صالحا لطرفينا، خصوصا أن المنتجات الصينية المتقدمة والعالية الجودة باتت تحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين الخليجيين عموماً، والكويتيين خصوصاً».

وأضاف «أعتقد أن هناك مجالا واسعا لتعزيز التعاون بين الصين والكويت دول الخليج، ولن يتأثر التعاون متبادل المنفعة من أي طرف ثالث، بل سيؤدي إلى اكتشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون بيننا».

هالر

السفير المكسيكي لدى البلاد، إدواردو بينيا هالر، قال بدوره لـ«الجريدة»، إن «إدارة ترامب ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، قررتا العمل معاً بشأن قضايا التجارة والهجرة خلال الثلاثين يومًا المقبلة، وهذا يعني أنه لم يتم فرض أي رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية أو الأميركية».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من المهم التأكيد على أن التجارة والاستثمار بين المكسيك والكويت ودول الخليج لن يتأثرا بأي شكل من الأشكال».

مواني

أما سفيرة كندا عليا مواني، فاعتبرت في اتصالها مع «الجريدة» أنه «في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، لا توجد دولة بمعزل عن العالم، فالإجراءات المتخذة في منطقة معينة يمكن أن يكون لها تأثير متتابع على مستوى العالم، ومن الطبيعي أن تسعى الدول إلى حماية اقتصاداتها، ولكن ما لا يخدم أي طرف هو اتخاذ تدابير غير مبررة أو غير معقولة، وتعرض علاقات اقتصادية قوية – وهي في الواقع مصادر ازدهار للأطراف المعنية – للخطر، مما قد يهدد الوظائف، ويرفع تكاليف الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويزيد من تكاليف الإنتاج، ويعرقل الوصول إلى إمدادات ميسورة التكلفة من المعادن الأساسية الضرورية للأمن، أو يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في عالم يواجه بالفعل تحديات كبيرة»، مشيرة إلى أنه «من المتوقع أن يكون لهذه الأنواع من الإجراءات تأثير على أسواق أخرى، بما في ذلك الكويت والخليج، حيث تؤدي الزيادات في التكاليف والتعريفات الجمركية في مختلف مراحل سلاسل التوريد إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين».

وتابعت: «بالنظر إلى كندا والولايات المتحدة على وجه التحديد، فقد بنت دولتانا واحدة من أنجح الشراكات الاقتصادية والعسكرية والأمنية في العالم، وككنديين، نريد أن يستمر ذلك، ولدينا جميع المقومات اللازمة لبناء شراكة مزدهرة وآمنة لاقتصاد أميركا الشمالية».

وأضافت مواني: «كما هو الحال دائمًا، نحن على استعداد للعمل معًا. وكما هو الحال في الكويت، نحن نؤمن بأن العمل المشترك يمكن أن يحقق نتائج أكبر، وهذا جزء من هويتنا، ولن يتغير، ولكن الاحترام يعد عنصرًا أساسيًا في كيفية إدارة علاقاتنا، أينما كنا في العالم».

وقالت السفيرة إن «كندا ستواصل العمل على الدفاع عن مصالحنا الوطنية، وأفضل مصالح الكنديين، كما نفعل دائمًا»، مشيرة إلى «ما قاله رئيس وزرائنا جاستن ترودو أخيراً: سنظل أقوياء لضمان استمرار بلدينا في كونهما أفضل جارين في العالم»، مستشهداً بكلمات الرئيس الأميركي جون إف. كينيدي، الذي قال منذ سنوات إن الجغرافيا جعلتنا جيراناً، والتاريخ جعلنا أصدقاء، والاقتصاد جعلنا شركاء، والضرورة جعلتنا حلفاء، وقد كان هذا صحيحاً لعقود، ولايزال صحيحاً حتى اليوم».

وختمت مواني حيثها لـ»الجريدة» قائلة: «إلى جانب علاقاتنا الاقتصادية النشطة والناجحة مع شركائنا في أميركا الشمالية، جعلت كندا من أولوياتها توسيع وتنويع علاقاتها التجارية عبر العالم، فبالإضافة إلى اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، تمتلك كندا شبكة من 14 اتفاقية تجارة حرة أخرى تمنحها وصولًا تفضيليًا إلى 49 دولة و1.5 مليار مستهلك حول العالم. تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (CETA)، وغيرها»، مضيفة «ان توسيع نطاق وصول الشركات الكندية إلى أسواق جديدة عنصر أساسي لصحة وازدهار الاقتصاد الكندي، وحكومة كندا أكثر التزامًا من أي وقت مضى بتعزيز علاقاتها التجارية في جميع أنحاء العالم، فالشراكات القوية تجعلنا جميعًا أكثر ازدهارًا وأمانًا».