«كي بي إم جي»: ثقة جماعية بمستقبل البنية التحتية في الكويت

• نشرت تقريراً سلط الضوء على النظرة الإيجابية للقطاع مدعومة بمشاريع

نشر في 04-02-2025
آخر تحديث 04-02-2025 | 19:41
عمران الشيخ
عمران الشيخ

في ظل تنامي دور البنية التحتية في تحقيق التطلعات التنموية للكويت، أصدرت «كي بي إم جي الكويت» تقريرها المرتقب بعنوان «الاتجاهات الناشئة في قطاع البنية التحتية... منظور الكويت»، الذي يستعرض ثمانية اتجاهات عالمية تشمل عوامل جيوسياسية، وتكنولوجية، وتحولات الطاقة، والأطر التنظيمية، وغير ذلك، والتي من المتوقع أن تؤثر على قطاع البنية التحتية في الكويت خلال المستقبل القريب.

وفي معرض حديثه عن التقرير، صرح المدير التنفيذي لإدارة استشارات الصفقات رئيس خدمات البنية التحتية في «كي بي إم جي الكويت»، عمران الشيخ: «يسعدنا الإعلان عن إصدار تقريرنا حول البنية التحتية. وتصدر جدول أعمال البنية التحتية في الكويت الأولويات خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس دورها المحوري في تحقيق الطموحات التنموية للبلاد، ووفقًا لرؤية الكويت 2035 وغيرها من المبادرات الاستراتيجية».

وأضاف الشيخ: «من خلال نقاشاتنا مع العديد من أصحاب المصلحة، نؤكد وجود ثقة جماعية بمستقبل البنية التحتية بالكويت، ومن المؤكد أن التنفيذ الفعّال وتسليم المشاريع الجاهزة يعد عاملا أساسيا في الحفاظ على المصداقية وجذب اهتمام أوسع من المشاركين في السوق، مما يسهم في تحويل طموحات الكويت في هذا القطاع إلى نجاح».

وسلط تقرير «كي بي إم جي» الضوء على النظرة الإيجابية لقطاع البنية التحتية في الكويت، مدعومة بمشاريع طموحة مثل مشروع السكك الحديدية الوطنية، ومدينة الكويت الترفيهية، ومشروع المساكن الميسرة التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي يتضمن أكثر من 9800 وحدة سكنية، وواجهة الجهراء المائية، ومشروع معالجة النفايات، وإعادة تطوير ميناء مبارك.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، وافقت الكويت في أبريل 2024 على 36 مشروعًا للبنية التحتية ضمن ميزانيتها لعام 2024 - 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار، كما تشير توقعات BMI «الذراع البحثية لوكالة فيتش» إلى أن قطاع الإنشاءات في الكويت سيحقق نموًا بنسبة 3.9 بالمئة عام 2024 و3.4 بالمئة عام 2025، مما يعكس عودة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى التقدم في المشاريع الكبيرة في قطاعات النقل والطاقة.

وعلى الرغم من التفاؤل السائد بشأن قطاع البنية التحتية في الكويت، والذي تحفزه المشاريع الطموحة، هناك حاجة إلى أطر تنظيمية تضمن مساهمة مقدمي العطاءات (المناقصات) المحليين والدوليين في تعزيز الاقتصاد الوطني، وقد توصلت «كي بي إم جي» إلى هذه النتيجة من خلال مناقشاتها مع شخصيات بارزة في قطاع البنية التحتية بالكويت، حيث تناولت هذه الحوارات قضايا رئيسة تؤثر على القطاع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبيئة التنظيمية، ورحلة التحول نحو الاستدامة وتبني معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ومستقبل النقل العام.

والأشخاص الذين شاركوا في هذه النقاشات هم: نايف الحداد، مدير إدارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراهيم ستوت، شريك في مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه، وياسمين الكندري، الرئيسة التنفيذية لشركة SEEDS، وجاسم العوضي مؤسس مبادرة «كويت كوميوت».

وعند تحديد الاتجاهات السائدة، أكد التقرير أنه لتلبية الحاجة الكبيرة لتغيير مزيج الطاقة والمناخ والاقتصادات وأنماط التجارة العالمية والمدن والتكنولوجيا والعدالة الاجتماعية على خلفية ديناميكية، من الضروري أن يكون هناك تحول في كيفية تخطيط البنية التحتية، وتمويلها، وتطويرها، وتشغيلها.

back to top