«الخارجية»: بلادنا حريصة على الارتقاء بحقوق الإنسان

أكد نائب وزير الخارجية، السفير الشيخ جراح الجابر، اليوم، حرص الكويت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، إيمانا منها بأهمية احترامها وارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة والتزامها بتقديم تقاريرها الوطنية إلى الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال الجابر، في كلمة افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تستضيفها البلاد لمدة يومين، إن الكويت تتطلع إلى تقديم تقريرها الوطني الثاني أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واستعراض تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في جنيف، مما يؤكد حرص الكويت على تطوير المنظومة الحقوقية الوطنية.

وأوضح أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع تأتي في إطار دبلوماسيتها الإنسانية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية والتزامها بدعم قضايا حقوق الإنسان، تزامنا مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026.

وذكر أن استضافتها تعكس مساعيها المتواصلة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدل والمساواة وحماية كرامة الفرد ورفاهيته.

الأزمات الإنسانية

ولفت إلى التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، وأبرزها الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير قسري واستهداف للمدنيين العزّل وللمستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية، واستخدام التجويع وسيلة حرب، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الجابر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لدعم الوقف الدائم لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مجددا موقف الكويت التاريخي والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه كبقية الشعوب في العيش بكرامة وحرية، وإقامة دولته المستقلة على أرضه على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عزم الكويت على مواصلة الجهود الدؤوبة للارتقاء بمسيرة العمل العربي الحقوقي المشترك، ودعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار اللجنة الأم في منظمة حقوق الانسان العربية التي تم إنشاؤها عام 1968، متمنيا أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات فاعلة وملموسة تدعم وتعزز جهود وثقافة حقوق الإنسان في منطقتنا العربية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، السفير طلال المطيري، أن انعقاد الدورة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، يأتي في سياق العمل المستمر للجنة لمناقشة القضايا الحقوقية الملحة في العالم العربي، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الاجتماع يتناول عددا من الموضوعات المهمة، منها عمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب بحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.