كويتي موجب

آخر أخبار وضعنا المالي، أي ككويتيين، أن دخلنا أو إيراداتنا النفطية وغير النفطية أيضاً هو 18، ولن أقول ألفاً أو بليوناً أو ملياراً أو حتى زحيراً، لأن الظاهر الناس كُلها غير قادرة على فهم لغة الأرقام، أو في الواقع هي تتعمَّد العجز عن فهم ذلك.
إيراداتنا 18، ورواتب موظفي حكومتنا 15، يعني باقي عندنا ثلاثة بس. واللي يعتقد أن هذه الثلاثة وفرة وادخار غلطان، لأن الباقي يذهب دعوماً، ومساعدات، وخدمات.
والنتيجة أو الزبدة، أن الدولة تدفع فوق هذا 6 لتغطية كُلفة الخدمات المجانية وشبه المجانية للمواطنين. يعني عندنا نقص، وبلغة الميزانية عجز يقدَّر بستة مليارات... يعني ستة آلاف مليون، أي ستة ووراها ساتول أصفار... تسعة بالضبط.
المعارضة الوهمية التي ضيَّعت البلد خلال العقود الماضية «صكت» رؤوسنا بدعاوى الفساد والسرقات التي يمارسها التجار. طبعاً ليس هناك فساد كما ترسمه ورسمته المعارضة الهدَّامة، وليس هناك تجار يسرقون، بل إن الإيرادات بكاملها تذهب للإنفاق على المواطنين، الذين منذ اكتشاف النفط وحتى الآن يعيش معظمهم عالة على الدولة.
هجوم المعارضة الهدَّامة على «التجار» كان الهدف منه الإساءة للتيار الوطني والديموقراطي، الذي مثَّله التجار، وإعلاء شأن التحالف القبلي الديني، الذي دفعت به الأطراف المناوئة للديموقراطية في النظام للإطاحة به، أي التيار الوطني.
الفساد الوحيد الذي تعرَّض له البلد، هو الواسطات، والمحاباة، والتزوير، وهذه كُلها مُخرجات مجالس الأمة، ونواب المعارضة بالذات. والمؤسف، أن الكثير من الطيبين من المواطنين صدَّق هذه الكذبة، وغابت عنه حقائق أزمة الاقتصاد الكويتي.
الآن كما في الأمس... الأمر واضح وجلي... لدينا عجز، وسببه أن الدولة تنفق أكثر مما تكسب. والأوضح من كل هذا، أن تقليص الصرف أو تهذيب الإنفاق لن يجدي، ولن ينفع، لأن الإنسان ليس بإمكانه العيش على الكفاف، ولأن احتياجات الإنسان المعاصر تتنامى وتتزايد وتزداد كُلفتها يوماً بعد يوم.
لهذا، فإن الحل الوحيد هو أن نعتمد على إنتاج واجتهاد المواطن الكويتي نفسه، أي نحوِّله من مستهلك إلى منتج، من سالب إلى موجب.