«النقد الدولي»: مستويات جيدة من الرسملة والسيولة للبنوك الكويتية
• بعثة الصندوق أشادت بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز الصدمات بنجاح
• «تأخّر الإصلاحات قد يؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية وإعاقة التنويع الاقتصادي»
نشر في 23-12-2022
آخر تحديث 22-12-2022 | 19:22
أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة من 11 إلى 18 الجاري في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2022، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي، بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات، وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأوجز «المركزي» أبرز ما تضمنه البيان الختامي الذي أعدته البعثة بعد تلك الزيارة، مشيرا إلى أنها أشادت بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أكدت البعثة استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، إذ سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تُشير تقديرات البعثة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 في المئة في عام 2021 مقارنةً بانكماش بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 8 في المئة في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي.
وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك +». وقالت إن السلطات الكويتية استطاعت حتى الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا، نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.
وفيما يتعلّق بمعدلات التضخم، أوضحت البعثة أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي.
وأكدت أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
وفي الختام، أشارت البعثة إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثّر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية، وقد يؤدي تأخّر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
وأوجز «المركزي» أبرز ما تضمنه البيان الختامي الذي أعدته البعثة بعد تلك الزيارة، مشيرا إلى أنها أشادت بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.
وأشارت البعثة إلى أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية، كما لا يزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قويا.التوقعات مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أكدت البعثة استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، إذ سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تُشير تقديرات البعثة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 في المئة في عام 2021 مقارنةً بانكماش بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 8 في المئة في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي.
وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك +». وقالت إن السلطات الكويتية استطاعت حتى الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا، نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.
وفيما يتعلّق بمعدلات التضخم، أوضحت البعثة أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي.
أما على صعيد الإصلاحات المالية، فقد لفتت البعثة إلى مواصلة السلطات الكويتية تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام، مشيدة بالجهود الجارية لتعزيز التحوّل الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه من شأنها أن تؤثر على النشاط والتوازنات
وأكدت أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
وفي الختام، أشارت البعثة إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثّر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية، وقد يؤدي تأخّر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
