الميزانية 24.5 مليار دينار... والعجز 6.3 مليارات

خلال اجتماع استثنائي عقده في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2025، تمهيداً لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وبينما بلغت الإيرادات المتوقعة في الميزانية الجديدة 18.231 مليار دينار، قُدرت المصروفات فيها بـ 24.538 ملياراً، وسط توقعات تسجيل عجز بنحو 6.306 مليارات، لتقترب بذلك من ميزانية 2024/ 2025 المقدرة بـ 24.555 ملياراً.

وكان المجلس اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية نورة الفصام وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025.

وبلغت المرتبات وما في حكمها 15 مليار دينار، والدعومات 4.4 مليارات، والمصروفات الرأسمالية 2.2 مليار، وقد بلغ سعر برميل النفط 68 دولاراً وسعر التعادل في الميزانية الجديدة 90.5 دولاراً، بحجم إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.

وفي تفاصيل الخبر:

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أعرب في مستهل اجتماعه عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بمراسم رفع العلم التي أقيمت صباح اليوم في قصر بيان، تحت رعاية وحضور أمير البلاد، إيذاناً ببدء احتفالات دولة الكويت بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، سائلا المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على وطننا العزيز الأفراح والخير والازدهار والرفاه، وعلى المواطنين والمقيمين نعم الأمن والأمان والاستقرار.

من جهة أخرى، اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، بحضور وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في الوزارة، سعد العلاطي، وعدد من مسؤولي «المالية» بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/ 2026.

وبلغت الإيرادات المتوقعة نحو 18.231 مليار دينار، أما المصروفات المتوقعة فبلغت نحو 24.538 مليارا، ومن المتوقع أن يكون هناك عجز بنحو 6.306 مليارات، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين، تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد.

وأشاد المجلس بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل وزيرة المالية وقياديي الوزارة والقائمين على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025/ 2026)، منوها بأن موافقة المجلس على مشروعات المراسيم بقوانين التي من المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1/4/2025 تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية

(2025/2026) في مواعيدها المحددة، ليتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.

وقد كلف المجلس الوزيرة الفصام بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026.

وبالنظر إلى ميزانيات السنوات المالية الخمس الأخيرة، نجد أن التقديرات جاءت على التوالي: ميزانية 2021/2020 قدرت المصروفات بـ 21.5 مليار دينار، مقابل إيرادات 7.5 مليارات، وعجز 14 مليارا، وفي تقديرات ميزانية 2022/2021 قدرت المصروفات بـ 23 مليارا، مقابل إيرادات 10.9 مليارات، وعجز 12.1 ملياراً.

كما جاء في تقديرات ميزانية 2022/2023 أن المصروفات 23.52 مليار دينار، والإيرادات 23.4 مليارا مقابل عجز متوقع 123 مليوناً، وفي ميزانية 2023/ 2024 قدرت المصروفات بـ 26.2 مليارا، مقابل إيرادات 19.4 مليارا، وعجز 6.8 مليارات.

أما في ميزانية السنة الحالية 2024/2025، التي تنقضي في نهاية مارس القادم، فقدرت المصروفات فيها بـ 24.5 مليار دينار، والإيرادات 18.9 ملياراً، وعجز بـ 5.6 مليارات.

مواد دستورية خاصة بالميزانية

المادة 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

المادة 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

المادة 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.

المادة 143

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون بشأنه.

المادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون.

المادة 145

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.

المادة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

المادة 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

المادة 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.