قرار إسرائيل بقطع العلاقة مع «أونروا» يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» حيز التنفيذ، اليوم الخميس، وذلك بعد اتهامها بضمّ عدد كبير من عناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهراً من الحرب في غزة.
وستمنع «أونروا» من العمل على الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم «أونروا» الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً، وغالباً ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وزعمت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر لصحافيين الأربعاء «(أونروا) تساوي (حماس). لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس».
وأضاف «تؤكد إسرائيل بشكل واضح... إذا قامت دولة بتمويل (أونروا)، فإن هذه الدولة تقوم بتمويل الإرهابيين».
وتابع مينسر «توظّف (أونروا) أكثر من 1200 عضو من (حماس)، من بينهم(....) نفذوا مذبحة السابع من أكتوبر. هذه ليس مساعدة، هذا دعم مالي مباشر للإرهاب».
وأضاف «لذلك، اعتبارا من 30 يناير، وبما يتوافق مع القانون الإسرائيلي، لن يكون لإسرائيل أي اتصال مع (أونروا)».
وتضطلع مكاتب «أونروا» وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهراً من الحرب مع إسرائيل خصوصاً.
وأنشئت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في مايو من ذلك العام.
اتهامات بالإرهاب
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماساً تقدّم به مركز «عدالة» الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة «بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب».
وأضافت المحكمة أن التشريع «يحظّر نشاط (أونروا) فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل»، لكنه «لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة».
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز «عدالة» إن إسرائيل «تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية».
ولقيت هذه الخطوة دعماً من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أميركي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان «حلّ الدمار بغزة ومساعدة (أونروا) ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى».
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، و«تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم».
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
«لا يمكن استبدالها»
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال «يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه»، مشدّدا على أن الوكالة «لا يمكن استبدالها».
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن «الهجوم الإسرائيلي المتواصل» على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن «الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر».