«الإعاقة»: 1302 حالة سحب جناسي من معاقين وموظفين

تأكيداً لخبري «الجريدة» المنشورين في 15 و27 الجاري، بعنواني (816 معاقاً ومكلفاً بالرعاية وموظفاً في «الإعاقة» سُحبت جناسيهم) و(1119 حالة سحب وفقد جنسية في «الإعاقة»)، كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة وفاء المحنا، أن إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة، والخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو النساء اللاتي يرعين معاقاً أو الموظفين، ارتفعت إلى 1302 حالة، موضحة أن هذه الحالات جاءت موزعة على النحو التالي: 370 من ذوي الاحتياجات، و601 مكلف، إضافة إلى 310 لنساء يرعين معاقاً، و21 موظفاً.

وقالت المحنا، في تصريح صحافي، على هامش توقيعها مذكرة تعاون بين «الإعاقة» وجمعية النزاهة الوطنية، حول مشروع تعزيز النزاهة في الهيئة، إنه «في إطار تنفيذ توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، نحن مستمرون في صرف المخصصات المالية لزوجات المواطنين (المادة الثامنة) المشمولات بقرارات ومراسيم سحب الجنسية الصادرة أخيراً»، مؤكدة وقف الصرف وكل المزايا فوراً عن الذين يثبت تورطهم في التزوير فقط.

ولفتت إلى أن الهيئة تتلقى كل فترة أسماء جميع من سُحبت جناسيهم أخيراً، حيث تقوم بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدة أن جميع قطاعات الهيئة تعكف على مراجعة هذه الأسماء بعناية فائقة لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، لضمان عدم تعرّض أحد لأي ظلم.

وقف 826 ملفاً

وذكرت المحنا أنه تم وقف ملفات 826 من ذوي الاعاقة، بصفة مؤقتة، اعتباراً من الشهر المقبل، لعدم استجابتهم لنداءات الهيئة المتكررة بشأن تحديث بياناتهم ومستنداتهم، وإعادة عرضهم على اللجان الطبية المختصة، مبينة أنه تم منحهم 60 يوماً مهلة للاستجابة وتحديث بياناتهم دون جدوى.

وأكدت أن الهيئة «حرصت، خلال هذه الفترة، على تنبيههم إلى ضرورة المراجعة بأكثر من وسيلة سواء عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) على أرقام هواتفهم، ومن خلال إرسال اشعارات بذلك عبر تطبيق (سهل) أو من خلال خدمة الواتساب»، موضحة أنه مع استنفاد كل الوسائل المتاحة اضطرت الهيئة إلى وقف ملفاتهم إلى حين المراجعة والتحديث.

تعزيز الشفافية والنزاهة

إلى ذلك، وقعت الهيئة، اليوم، مذكرة تعاون مع جمعية النزاهة الوطنية، حول مشروع تعزيز النزاهة في الهيئة، وقالت المحنا، إن «الهدف من توقيع المذكرة تنفيذ مشروع تعزيز النزاهة في قطاعين مهمين من قطاعات الهيئة، وهما الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية، والخدمات التعليمية والتأهيلية»، لافتة إلى أنه من خلال المذكرة سيتم مراجعة جميع إجراءات القطاعين لتحصين ورفع مستوى النزاهة والشفافية الخاصة بإجراءاتهما، إلى جانب مراجعة وتقييم وتحديد أي وقائع أو مواطن فساد محتمل حدوثها، والتحكم فيها، وتفعيل الأدوات الوقائية اللازمة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بتوجهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، للعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لبناء النزاهة وتعزيز الشفافية في إجراءات الهيئة ومعاملاتها.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية، المحامي محمد العتيبي، إن «الاتفاقية تهدف إلى عمل دراسات حول تحليل مخاطر الفساد، وتعزيز النزاهة، وكذلك دراسة أسباب ظهور الفساد».

وأضاف: «هذا التعاون يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين القطاع الحكومي وجمعية النزاهة، كموسسة مجتمع مدني، بما يحقق المصلحة العامة للجميع».