صربيا: احتجاجات ضد الفساد توجه ضربة للحزب الشعبوي الحاكم

أعلن رئيس وزراء صربيا ميلوس فوسيفيتش، أمس، استقالته من منصبه، فيما بدا أنه محاولة لتجنب المساس بالرئيس الشعبوي ألكسندر فوسيتش، الذي يتولى الحكم منذ عام 2012، تحت وطأة التظاهرات المناهضة للفساد التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، على خلفية حادث انهيار سقف محطة قطار تم تجديدها أخيراً، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وينتمي فوسيفيتش وفوسيتش إلى الحزب الصربي التقدمي (SNS) الذي يعتمد أيديولوجية قومية يمينية، ومقاربة براغماتية للعلاقات الدولية تقوم على الحفاظ على روابط متينة جداً مع روسيا والصين، وفي الوقت نفسه متابعة المفاوضات الشاقة المستمرة منذ 15 عاماً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحافي في بلغراد، قال فوسيفيتش، الذي يشغل منصبه منذ مايو 2024، بعدما كان وزيرا للدفاع لمدة سنوات، «قراري الذي لا رجعة فيه هو الاستقالة»، مضيفا: «عقدت اجتماعا مطولا مع الرئيس، تحدثنا عن كل شيء وتقبل مبرراتي»، وأكد أنه «من أجل تجنب المزيد من التعقيدات وعدم زيادة التوترات في المجتمع، اتخذت هذا القرار».

وشغل فوسيفيتش رئيس بلدية مدينة نوفي ساد (شمال) بين عامي 2012 و2022، عندما بدأت أعمال تجديد المحطة.

وألقى المحتجون وعدد كبير من الصرب بالمسؤولية على الفساد وضعف الإشراف على البناء، وهو ضمن اتفاق أوسع نطاقا مع شركات صينية مشاركة في عدد من مشاريع البنية التحتية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوة سترضي الطلاب المحتجين، الذين دأبوا منذ الحادثة، على إقامة حواجز طرق وتنظيم احتجاجات.

وفي محاولة واضحة لنزع فتيل الاحتجاجات، أعلن رئيس البلاد فوسيتش، قبل أيام، عن «قروض مواتية» للشباب لشراء الشقق. ويواجه الزعيم الصربي اتهامات بتقييد الحريات الديموقراطية، وقال الشهر الماضي إن الاحتجاجات ممولة من الغرب، مضيفاً: «إذا كانوا يعتقدون أنني (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد، وأنني سأهرب إلى مكان ما، فلن أقوم بذلك».