أكثر من 8%.. نمو متوقع في الناتج المحلي خلال 2022

قال بنك الكويت المركزي إن بعثة صندوق النقد الدولي إلى البلاد اختتمت مهمتها وأبدت توقعاتها بأن يتجاوز نمو الناتج المحلي 8% خلال العام الحالي، مؤكدة أن «السلطات الكويتية تمكنت لغاية الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا».

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي اليوم الخميس بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء الصندوق للبلاد خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الحالي في إطار المشاورات الدورية التمهيدية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.

وأوضح البيان أن «المركزي» قام بالتنسيق مع صندوق النقد والجهات المحلية المعنية لإنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع البيانات وترتيب الاجتماعات مع المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وأضاف أن البعثة أشادت بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.

وبين أن البعثة أشارت الى أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية وبقي النمو الائتماني للقطاع الخاص قوياً.

وأوضح أن البعثة أكدت في الوقت نفسه استمرار التعافي الاقتصادي «إذ سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي».

وأشار البيان إلى أن تقديرات البعثة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 في المئة في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020 فيما توقعت أن يرتفع إلى أكثر من 8 % في عام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه والتحسن المستمر في الطلب المحلي.

وقال إن بعثة الصندوق «رجحت تراجع النمو في عام 2023 ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك +».

وذكر أن بيان البعثة أكد تمكن السلطات الكويتية من احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة، مبينة أنه مع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد الإصلاحات المالية نقل البيان عن البعثة قولها إن «السلطات الكويتية واصلت تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام»، منوهة بالجهود الجارية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية والاستثمار في الطاقة الخضراء.

ولفت الى أن البعثة أكدت أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.

وذكر أن البعثة اعتبرت بأن «تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية»، مبينة أن «تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد تؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية».