إسرائيل فقدت دعم «الرأي العام» وتكاليف ذلك ربما تصبح الأعلى

ذكر «الشال» أن هدنة الأسابيع الستة في غزة بدأت الأحد الماضي بعد 471 يوماً من قصف متصل على بقعة صغيرة من الأرض المسطحة لا تزيد مساحتها على 360 كيلومتراً مربعاً، أو نحو 2% من مساحة الكويت، قتل خلالها نحو 2.25% وجرح أو فقد نحو 7.5% من سكانها، حرب لا تقاربها سوء سمعة إلا حرب الأفيون البريطانية (1839-1842)، ثم الحرب البريطانية - الفرنسية (1856-1860) على الصين في نطاق منتصف القرن التاسع عشر.

لذلك، وفق التفاصيل، لا يفترض أن نفهم بأن قراءة في البعد الاقتصادي لها، هي الأهم، لكن اختصاص التقرير في ذلك المجال هو ما تطلب تلك القراءة من باب الاجتهاد في استكمال فهم التكاليف.

ووفقاً لبنك إسرائيل المركزي، وليس كل ما يذكره في ظروف حرب بالضرورة يكون صحيحاً، انكمش اقتصادها بنحو -4.1% في الربع الرابع من عام 2023 بعد نمو موجب بنحو 3.6% في الربع السابق له، ثم استمر الانكماش في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024 وبحدود -1.1% للربع الأول، و-1.5% للربع الثاني، ونحو -1.4% للربع الثالث.

وارتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 56.3% للربع الثالث من العام 2023 إلى 68% لتوقعات الربع الثاني من العام 2024. وارتفع معدل البطالة، رغم فقدان العمالة الفلسطينية الكثيفة في قطاع البناء، من 2.6% للربع الثالث من العام 2023، إلى 4.1% لتوقعات الربع الرابع من العام 2024.

وارتفع معدل التضخم من 2.7% في الربع الأول من العام 2024، إلى توقعات ببلوغه 4.2% للربع الرابع منه رغم انحسار معدلات التضخم في معظم دول العالم، ومعها قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 4.5% للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي. وللحفاظ على استقرار سعر صرف الشيكل، باع البنك المركزي بتاريخ 9 أكتوبر الفائت ما قيمته 30 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية لتوفير السيولة، إضافة إلى 15 مليار دولار تسهيلات للاستبدال – swap– دعماً إضافياً للعملة.

في خلاصة، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسرائيل السيادي في أكتوبر الفائت بدرجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت «موديز» في سبتمبر الفائت تصنيفها لها درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية.

ودمار غزة شبه كامل، للبنى التحتية والممتلكات، ومن الصعب جداً الاعتماد على مصدر موثوق في تقدير تكاليف إعادة بنائها رغم تكرار بعض المصادر إلى أنها قد تفوق الثمانين مليار دولار، لكن المؤكد أنه باستثناء الخسائر الإنسانية المرعبة، لم تحقق الحرب على غزة أياً من أهدافها، لا تحرير الرهائن، ولا سحق حماس، ولا احتلال شمالها والعودة إلى بناء المستوطنات فيه.

ويظل كل ما ذكر مجرد تقديرات أولية للتكاليف، ويظل وقف إطلاق النار هشّاً والتطورات اللاحقة قد تطال كل المنطقة، والقراءة والاستعداد لمواجهة المحتمل منها، ضرورة تشمل الكويت إلى جانب بقية دول الإقليم.

وما هو ثابت منها هو أن إسرائيل، وربما إلى الأبد، فقدت دعم معظم الرأي العام العالمي الذي كان السند الحقيقي لها لقرابة الثمانين عاماً الفائتة، وتكاليف فقدانه ربما تصبح الأعلى.