شبهات وعيوب بقانون القضاء

قانون تنظيم القضاء الذي أعدته وزارة العدل بصورته الحالية يحتاج إلى العديد من المراجعات من المختصين في الشأن القضائي والقانوني، نظراً لما تتضمنه أحكام المشروع من العديد من الملاحظات التي تثير شبهات دستورية.

المشروع المقدم من «العدل» إلى المجلس الأعلى للقضاء يتضمن العديد من العيوب من حيث الصياغة، ومن حيث عدم إيراد الأحكام المترتبة على إلغاء العديد من المراكز القانونية، سواء بجنسية المنتسب إلى السلطة القضائية أو حتى القضاة من المقبولين، فضلا عن مخالفة العديد من المواد المقترحة لأحكام الدستور، ومن بينها حكم المادتين 50 و163 من الدستور.

كما يتضمن فكرة تكويت السلطة القضائية، وهي من الأفكار التي يتوجب تحقيقها وفق خطط واضحة ترتبط بالبعد الفني البحت وجاهزية السلطة القضائية للإحلال الفني لا الوظيفي لأشخاص القضاة، لأن الأمر غير مرتبط بأشخاص يؤدون مهام متماثلة، وإنما أشخاص يعينون وفق خبراتهم الفنية التي تؤهلهم في الأنزعة المعقدة وهي خبرات من الأهمية توافرها في مرفق كالقضاء يحكم في حقوق الناس وحرياتهم وأموالهم، ولا يمكن أن يقاس عليهم إلا في حال توافرهم فعليا.

الصعوبات العملية التي تواجه التكويت ليست كلاما يثار، بل حقيقة يتوجب سماعها من المختصين من رؤساء المحاكم وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتفهم تلك الحقائق لمصلحة العدالة والمتقاضين ومرفق القضاء.

لن تغيب تلك الملاحظات على ذهن ووعي رجل القضاء المحامي العام المستشار ناصر السميط، الذي يتولى حقيبة وزارة العدل، وأهمية تلك التعديلات على واقع السلطة القضائية ووجوب النظر اليها والتصدي لها، وهو أمر يستدعي إعطاء تلك التعديلات وقتها لبحثها وتناولها على طاولة النقاش والواقع العملي ومدى تطبيق كل الأفكار الواردة في المشروع على أرض الواقع.