جدل عراقي بعد تشريع 3 قوانين إشكالية
ثارت حالة من الجدل داخل الأوساط العراقية، بعد أن أقر البرلمان في جلسة أمس، 3 قوانين إشكالية، تتعلق بالأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة أملاك مصادرة، دفعة واحدة، رغم أشهر من السجال والاعتراضات.
ومثل إقرار التعديل على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، مطلباً أساسياً لقوى «الإطار التنسيقي الشيعي» المرتبط بإيران، وتعديل العفو العام مطلباً للقوى السنيّة (معظم سجناء الإرهاب من المحافظات السنية)، بينما حصل الكرد في ضوء صفقة «السلة الواحدة» على قانون إعادة العقارات التي صادرها نظام البعث المنحلّ بالمناطق الشمالية.