الفعالية والكفاءة في الجهاز الحكومي

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه خلال العقدين الماضيين برزت بعض التقارير والبحوث والدراسات التي تشير بشكل عام إلى عدم كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي بدولة الكويت، وبناء على ذلك وحتى نكون منصفين لا بُد من تعريف كل من الفعالية والكفاءة قبل الحكم على مدى فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي.

حيث تعرف الفعالية Effectiveness بمدى قدرة الجهة الحكومية (وزارة، مؤسسة، هيئة، إدارة حكومية) على تحقيق الأهداف بغض النظر عن التكلفة في حين تعرف الكفاءة Efficiency بمدى قدرة الجهة الحكومية على تحقيق الأهداف في حدود معايير محددة مثل التكلفة والسرعة والجودة.

وبناءً على معياري الفعالية والكفاءة Standard of Effectiveness and efficiency، فإنه يمكن تقسيم الجهات الحكومية إلى أربعة أنواع:

1 - جهات رائدة في القمة (عالية الكفاءة وعالية الفعالية).

2 - جهات حائرة (عالية الكفاءة منخفضة الفعالية).

3 - جهات مشتتة (عالية الفعالية منخفضة الكفاءة).

4 - جهات ضائعة (منخفضة الكفاءة ومنخفضة الفعالية).

فما حالات ووضع ونوع أغلب الجهات الحكومية من حيث درجة الفعالية والكفاءة؟ وإلى أي نوع تنتمي معظم الجهات الحكومية؟ هل هي جهات رائدة؟ أم حائرة أم مشتتة أم ضائعة؟!

وفي هذا الصدد، وحسب معرفتي، لا توجد بحوث أو دراسات علمية رصينة وشاملة يمكن الاعتماد عليها في تصنيف وتحديد وضع أغلب الجهات الحكومية بدولة الكويت، ولكن يبقى السؤال الأهم: ما دور القائد الإداري في الحالات الأربع السابقة؟!

مما لا شك فيه فإن القائد الإداري يؤدي دوراً مهماً في تحقيق الفعالية والكفاءة في الجهة الحكومية التي يقودها، وعليه نجد أن دوره في الجهات التي في القمة والرائدة هو التمكين Empowerment من خلال دعم وتعزيز ما تقوم به هذه الجهات، أما في الجهات الحكومية الحائرة فإن دور القائد هو تنسيق الجهود في اتجاه أهداف هذه الجهات Coordinating efforts towards goals، وفي الجهات المشتتة التي تتصف بفعالية عالية وكفاءة منخفضة فإن دوره يكمن في التوجيه والقيادة Guidance and leadership لتوضيح الرؤية، أما في النوع الرابع والأخير من الجهات الحكومية التي تم وصفها «بالضائعة»! فإن دور القائد ينحصر في الصراع من أجل البقاء The struggle for survival، لذا يبرز لنا أهمية ودور القائد الإداري في الجهات الحكومية مما يؤكد أن السياسة والنهج الحكومي المتبع في الآونة الأخيرة والذي يتم به تعيين بعض القيادات الإدارية بالأسلوب البراشوتي هو نهج مغلوط وجريمة في حق الدولة قبل أن يكون ظلما للموظفين والعاملين في هذه الجهات الحكومية علاوة على هدر لحقوق المواطنين وتعارض مع مبادئ العدل والمساواة والشفافية والكفاءة.

فهل يعي متخذ القرار خطورة هذه القرارات البراشوتية وتأثيراتها الحالية والمستقبلية ليس على كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي والأهداف الاستراتيجية Strategic Objectives فقط، بل على خطة التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية Strategic Vision للدولة ومشاريع وأهداف التنمية المستدامة؟!

ودمتم سالمين.