مؤسسة البترول: اكتمال الدراسات الهندسية لحقل الدرة للغاز

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود إن الكويت أكملت الدراسات الهندسية الخاصة بحقل الدرة للغاز، مؤكداً أن الخطة الموضوعة بشأنه تسير حسب الجدول الزمني باتفاق تام مع الشركاء في السعودية.

وصرح السعود، على هامش مؤتمر ومعرض المنظمة الإقليمية لنظافة البحار للانسكابات النفطية، بأن الاكتشافات الجديدة في حقلي الجليعة والنوخذة البحريين لا علاقة لها بحقل الدرة، مشيراً إلى أن «الجليعة» من الحقول الجديدة ويمثل ثاني اكتشاف بحري، وتوجد به مكامن تدل على أهميته عالمياً، وهو ما ستبدأ الكويت معه عمليات الاستكشاف في المناطق البحرية، بعد أكثر من 85 عاماً من اكتشاف النفط في المناطق البرية.

وبشأن وصول الكويت للطاقة الإنتاجية المستهدفة في نهاية 2024، قال السعود إن الطاقة تجاوزت 3 ملايين برميل نفط يومياً، «ونسير وفق الخطط المستهدفة»، لافتاً إلى العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وبلوغ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.

وفي تفاصيل الخبر:

قال ‏الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد العيدان، إن كلفة إنتاج برميل النفط البحري تفوق كلفة استخراج النفط البري، ومازلنا لم نحدد بعد كلفة استخراج النفط من الحقلين البحريين «الجليعة والنوخذة» اللذين تم إعلان اكتشافهما مؤخراً.

‏وأوضح العيدان، على هامش مؤتمر لمؤسسة البترول، اليوم، أن أهمية الاكتشافات النفطية البحرية الأخيرة، هي الإضافة إلى مخزون الاحتياطي لدولة الكويت في ظل استمرار إنتاج النفط من الحقول البري.

في السياق، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.02 دولار ليبلغ 83.58 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 84.60 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

العيدان: «نفط الكويت» تطبق مفهوم الاستدامة في كل مشاريعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط صباح الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتأخّر رسوم جمركية جديدة كان من المتوقع فرضها على الفور.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو 0.81 في المئة إلى 79.5 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار أو 1.48 في المئة إلى 76.73 دولاراً للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لأي عقود في السوق الأميركي مساء الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال ييب جون رونغ خبير السوق لدى آي.جي: «الشعور الأولي بالارتياح لأن تدابير التجارة لم تكن محور التركيز الفوري في اليوم الأول لترامب تبدد سريعاً بسبب تقارير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا في وقت مبكر قد يكون في فبراير، ما أدى إلى تحول في الإقبال على المخاطرة».

وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وقال إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلاً من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.

وفي وقت لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أخبر الوكالات الاتحادية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من دول أخرى.

ووضع ترامب خطة شاملة لتسريع تصاريح النفط والغاز والطاقة من أجل تعزيز إنتاج الطاقة الأميركي المرتفع بالفعل.

وقال ترامب أيضاً إن الولايات المتحدة «ربما» تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضاً بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأميركي.

ترامب ينسحب

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ عقب تنصيبه، الاثنين، مما يعني غياب أكبر مصدر على الإطلاق للانبعاثات في العالم عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للمرة الثانية خلال عقد.

وتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى إيران وليبيا واليمن في قائمة الدول الوحيدة في العالم خارج الاتفاقية التي أبرمت عام 2015 ووافقت الحكومات فيها على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ.

وتعكس الخطوة تشكك ترامب في الاحتباس الحراري العالمي، الذي وصفه بأنه خدعة، كما تتناسب مع أهداف أوسع نطاقاً لتحرير منصات التنقيب عن النفط والغاز الأميركية من القيود التنظيمية حتى تتمكن من زيادة الإنتاج بأقصى قدر.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بالانسحاب من اتفاق باريس أمام أنصار له في قاعة «كابيتال وان أرينا» في واشنطن.

وقال قبيل التوقيع «سأنسحب على الفور من خدعة اتفاق باريس للمناخ غير العادلة والمنحازة».

وأضاف ترامب «لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتنا بينما تطلق الصين التلوث مع الإفلات من العقاب».

وقالت الصين إنها تشعر بالقلق إزاء الإعلان واصفة تغير المناخ بأنه تحد مشترك يواجه البشرية جمعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون في إفادة صحافية دورية الثلاثاء: «لا يمكن لأي دولة أن تقف بمعزل عن ذلك، ولا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها».

لكن فلورنسيا سوتو نينو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قالت في بيان مكتوب إنه على الرغم من الانسحاب فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واثق من أن المدن والولايات والشركات الأميركية «ستستمر في إظهار الرؤية والقيادة من خلال العمل من أجل النمو الاقتصادي المتين منخفض الكربون الذي سيخلق وظائف ذات جودة عالية».

ويتعين على الولايات المتحدة إخطار الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بالانسحاب، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام بموجب شروط الاتفاقية.

وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، لكن العملية في ذلك الوقت استغرقت سنوات وتم التراجع عنها على الفور بمجرد بداية رئاسة جو بايدن في عام 2021.

ومن المرجح أن يستغرق الانسحاب هذه المرة وقتاً أقل - ما يصل إلى عام واحد - لأن ترامب لن يكون مقيداً بالالتزام الأولي للاتفاقية بالبقاء فيها لمدة ثلاث سنوات بعد الانضمام.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود من جانبه اليوم الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت بالجوانب البيئية، لافتاً إلى إقرارها العديد من التشريعات والقوانين التي تسعى للحفاظ على بيئة نظيفة.

نواف السعود: الكويت أقرت العديد من التشريعات والقوانين للحفاظ على بيئة نظيفة

جاء ذلك في كلمة للسعود ألقاها نيابة عن وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق الرومي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض المنظمة الاقليمية للمحافظة على نظافة البحار «ريكسو» للانسكابات النفطية الذي يعقد تحت شعار «بحار نظيفة مستدامة».

وأضاف أن بين تلك التشريعات قانون حماية البيئة لعام 2014 حيث إنه يحظر على سبيل المثال لا الحصر تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها كما تمنع أي ممارسات تضر بالكائنات الفطرية سواء البرية منها أو البحرية.

وأكد أن تنظيم هذه الفعالية يبرز العديد من الأمور الأساسية والمهمة بالنسبة لدولة الكويت، إذ تؤكد على الثوابت الراسخة التي حددتها الخطط والاستراتيجيات المتعاقبة وأبرزها رؤية «كويت جديدة 2035».

وبين أن الكويت وضعت خطة متكاملة طويلة المدى للرصد والمتابعة تسعى لضمان كفاءة تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بهدف حماية البيئة البحرية والمساعدة على إعادة تأهيل منظومتها.

وذكر أن هذه القوانين وغيرها تأتي في سياق سعي الدولة بكل قطاعاتها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم قطع شوط كبير في تنفيذ مضامينها ومنها ما يرتبط بهذا المؤتمر من حيث حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام كذلك حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيزاستخدامها.

وأفاد السعود بأن كل تلك القوانين والتشريعات والجهود وغيرها تتلاقى بشكل كبير مع الهدف الذي يسعى إليه هذا المؤتمر «الذي نغتنم الفرصة لنؤكد دعمنا الكامل له وكذلك مساندتنا للأهداف التي قامت عليها منظمة «ريكسو» التي لدينا تاريخ حافل من التعاون الإيجابي معها بما ساهم إلى حد كبير في حماية بحر الكويت من كل أنواع التلوث».

وجدد التأكيد على الدعم الكامل لما يقوم به القطاع النفطي الكويتي ومن ضمنه شركة نفط الكويت التي تستضيف هذه الفعالية البارزة من جهود لحماية البيئة في البر والبحر على السواء، إذ تتضمن كل مشاريع القطاع العديد من البنود والمبادرات التي تؤكد الحفاظ على بيئة الكويت نظيفة.

ومن جانبه، أكد العيدان في كلمة مماثلة أن المؤتمر يأتي في سياق التعاون التام والمتواصل بين الشركة و(ريكسو) «إذ حققنا معها العديد من الإنجازات التي ساهمت في الحفاظ على سلامة بحر الكويت رغم المخاطر العديدة الناتجة عن الحركة البحرية الكثيفة عبر موانئ البلاد».

وأعرب العيدان عن اعتزاز شركة نفط الكويت بالعلاقة الوثيقة مع المنظمة التي تم بالتعاون معها وبذل جهود عديدة لتطوير العمل ومواجهة التحديات المستقبلية واستشراف السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يبحث مسألة فائقة الأهمية لكل الجهات المعنية بالحفاظ على بيئة بحرية نظيفة مؤكدا أن «نفط الكويت» تطبق مفهوم الاستدامة في كل مبادراتها ومشاريعها بهدف تحقيق أهداف التنميةالمستدامة والوصول إلى الغاية الأساسية منها وهي جعل الكويت آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وضمان أمن وسلامة بحر الكويت.

وبين أن شركة نفط الكويت تولي اهتماما خاصا بوجوب ضمان سلامة البحر لاسيما بعد إطلاق عمليات الحفرالبحري بعد الاكتشافات الأخيرة.

قال رئيس المؤتمر ورئيس منظمة «ريكسو» سامي الصواغ، إن المنظمة عملت على مدى أكثر من 5 عقود على ضمان تحقيق غايتها الأساسية النبيلة بالحفاظ على مياه البحر في هذه المنطقة آمنة وسليمة، وبما يوفر بيئة مناسبة لكل أنواع القطع البحرية التي تجتازها في جميع الاتجاهات.

وأوضح الصواغ «نعمل في منطقة تضم العديد من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز لكن (ريكسو) نجحت في تخطي كل التحديات وتحقيق أقصى قدر من الآمال والطموحات بفضل التعاون المطلق والدائم الذي أبدته جميع الحكومات والشركات النفطية الوطنية، فضلا عن التنسيق مع الشركات الناقلة لمختلف السلع والبضائع والمواد عالية المخاطر في هذا الصدد».

وبين أن المؤتمر أثبت بمرور الزمن قدرته على بحث كيفية مواجهة مختلف الظروف والخروج بالحلول المناسبة والمستحدثة لكل المسائل التي تطرأ مع الوقت آملا تحقيق الدورة الحالية للمؤتمر الآمال المطلوبة وسط تزايد التحديات في حين تتصاعد الصعوبة في مواجهتها وتأمين الحلول اللازمة لها.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة على مدى ثلاثة أيام مختلف الحلول والتقنيات والتطبيقات الخاصة بموضوعه لهذا العام وهو ضمان بحار نظيفة ومستدامة وأفضل سبل الاستجابة.

ويعتبر المؤتمر حدثا دوليا بارزا يقام كل عامين ويركز على الوقاية من انسكاب النفط والاستعداد والاستجابة له، وهو يوفر للمهنيين من الصناعات الكبرى منصة مناسبة لمناقشة أفضل الممارسات واستكشاف التقنيات وتوسيع شبكةالعلاقات المهنية.

وأسست «ريسكو» عام 1971 من قبل شركات النفط العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التعاون والتنسيق في ما بينها لمحاربة التلوث النفطي ولديها اتصالات مع مختلف الجهات الدولية المعنية بنظافة البحار منها المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة، للحفاظ على البيئة والجمعية الدولية لشركات النفط.

وتضم المنظمة في عضويتها تسع شركات نفطية هي (أرامكو) السعودية ونفط البحرين (بابكو) و(قطر للبترول) وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ونفط الكويت وتنمية نفط عمان إضافة إلى الوفرة للعمليات المشتركة والخفجي للعمليات المشتركة ودبي للبترول.