«الخارجية»: بذل الجهود للخروج من مرحلة المتابعة لتقييم «فاتف»

أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلاد على بذل جهات الدولة والمعنيين لكل الجهود لخروج دولة الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم حيث تمر حاليا بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي (فاتف FATF).

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المشعان أمام ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية، اليوم، بعنوان «العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة» عبر منصة (زووم) بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومشاركة مدير المعهد راينهارد أوريج.

استيفاء توصيات «فاتف»

وقال المشعان، إن الورشة تنعقد بالتعاون مع المعهد لتدريب وتأهيل المعنيين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وتأكيداً لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي، إذ تتولى اللجنة بالتعاون مع شركائها الدوليين عقد ورش عمل تهدف إلى بناء قدرات وتدريب المعنيين في الدولة بخصوص العقوبات المالية المستهدفة.

ولفت إلى حرص اللجنة على تنمية الكفاءات والكوادر البشرية في الكويت لتنفيذ الالتزامات الدولية، التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت بند الفصل السابع وترجمتها من خلال أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي.

وثمن الجهود التي بذلها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وفريق العمل على سرعة التجاوب في التحضير لعقد هذه الورشة.

وفي تصريح صحافي خلال الفعالية، قال المشعان إن الحكومة الكويتية تعقد جلسات في هذه الورشة حول العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا، علماً أن دولة الكويت أصبحت عضواً في معهد العدالة والقانون منذ العام 2018.

الاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعقوبات ممولي الأنشطة الإرهابية

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم دولة الكويت الدوري الجاري حالياً من مجموعة العمل المالي (FATF)، وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية، مثل البنك المركزي والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات العقار، حيث تم تسجيل حضور واسع للاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على ممولي الأنشطة الإرهابية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق الجلسات في الورشة أهدافها وتكون مفيدة لجميع المشاركين، علماً أنها جزء من سلسلة ورش عمل ستنظمها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية لمواكبة التطورات المالية العالمية.

«لجنة التنفيذ»

وحول الآلية التي تتبعها وزارة الخارجية لمراقبة التحويلات المالية وغسل الأموال، أفاد المشعان بأنه «لدينا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تختص باستقبال الطلبات الواردة من المجلس، وتضم اللجنة ممثلين من البنك المركزي ووحدة التحريات المالية والنيابة العامة وأمن الدولة ووزارتي الدفاع والعدل وتقوم بدراسة هذه الطلبات - سواء كانت تتعلق بكيانات أو أفراد - واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة».

وأشار إلى أن دولة الكويت عضو في مركز استهداف الارهاب ومقره الرياض وهو مركز خليجي - أميركي يختص بمكافحة الإرهاب وتمويله ويعقد المركز اجتماعات دورية للتعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

«نتائج واستنتاجات»

واستعرضت الورشة نتائج واستنتاجات تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الكويت» الذي نشر مؤخراً وشارك في جلساتها الممارس أول من المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون جينز كوفيلد أندرياسن في جلسة تحت شعار «العقوبات المالية المستهدفة».

وركزت الجلسة على التوصيتين 6 و7 من مجموعة العمل المالي وأهمية وضع قوانين لتجريم تمويل الإرهاب والإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب مثل قراري مجلس الأمن 1267 و1373.

أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي

كما تشارك في الورشة مستشارة القضايا العالمية بمكتب نائب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا د. ماريلا غريتش، إضافة إلى اختصاصي مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أحمد جنيدي.

وتضمنت الورشة أيضاً جلسة عن استرداد الأصول وتجميدها ومصادرتها والمساعدة القانونية المتبادلة بناء على التوصية الرابعة «4» لمجموعة العمل المالي وتركز على عمليات تحديد وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بأنشطة إرهابية بما في ذلك الأصول «الافتراضية/الإلكترونية» مع التركيز على الاستفادة من المساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التعاون عبر الحدود.

20 طائرة مساعدات إلى سورية... وإغاثة غزة ولبنان

أكد المشعان أن وزير الخارجية عبدالله اليحيا زار سورية مؤخراً، وشملت رحلته مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، ثم بعدها انطلق جسر الإغاثة إلى هذا البلد الشقيق في المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الكويت خصصت 20 طائرة عسكرية مساعدات إلى سورية، وأيضاً هناك طائرة يومياً تذهب من الكويت إلى الشعب السوري.

وقال المشعان في تصريح للصحافيين: «فتحنا 3 مجالات للتعاون الآن مع سورية، إما عبر الهلال الأحمر السوري وعبر الطيران العسكري الكويتي، أو عن طريق التعامل مع المنظمات الدولية، أو عن طريق الشاحنات اللي يمكنها الوصول إلى الحدود السورية، وأيضاً تقدم إلى الهلال الأحمر السوري.

وكشف عن استمرار تواصل الحكومة الكويتية مع نظيرتها في مصر حيث لن جميع المساعدات اللي تقدمها الجمعية الخيرية الكويتية تذهب إلى العريش وهناك مخزن كبير للهلال الأحمر المصري الذي يسلمها بدوره إلى أشقائنا في غزة فضلاً عن وجود خط آخر ينقل مساعداتنا عبر الأردن.

وفيما يتعلق بالمساعدات الكويتية إلى لبنان، أشار إلى أن الكويت أرسلت عدداً من الطائرات المحملة بالمساعدات في السابق، لافتاً إلى استمرارها في المستقبل.